اجراءات السير الجديدة ما بين الخطّ الأبيض والاشارة الحمراء Featured

25 شباط 2017
82 times

في الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن إجراءات جديدة سوف تطبق على الطرقات اللبنانية، في إطارقانون السير، الذي بدأ تنفيذه في الأول من نيسان 2016، حيث تم الحديث عن التوجه نحو إطلاق المرحلة الثانية، في وقت قريب، من خلال تركيب كاميرات لرصد مخالفات السير عند الإشارات الضوئية، وهي تتضمن تجاوز السائقين الإشارة الحمراء والتوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة للمشاة.

 

مرحلة تجريبية

 

على هذا الصعيد، يوضح مصدر أمني مطلع، عبر "النشرة"، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليلم تدخل بعد في التفاصيل، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، بالرغم من أن المخالفات التي يتم الحديث عنها تُضبط في حال وجود شرطي سير في المكان، ويضيف: "الموضوع لا يزال عند هيئة إدارة السير التي لا يزال لديها إجراءات يجب أن تقوم بها"، في حين يشدد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائبمحمد قباني، في حديث لـ"النشرة"، على أن قانون السير لا ينصّ على تنفيذه على مراحل، لكن بسبب عدم قدرة قوى الأمن الداخلي على ذلك تم الإجتهاد في هذا الأمر، في حين أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن التنفيذ من خلال الجهات المعنية.

من جانبها، تشرح رئيسة هيئة إدارة السيرهدى سلوم، في حديث لـ"النشرة"، أن الهيئة لا تزال في طور وضع هذا النظام الجديد، الذي يقوم بتصوير السيارات المخالفة، ومن ثم ترسل "الداتا" إلى قوى الأمن، وتوضح أن الهدف هو توعية المواطنين لا جمع الغرامات، وتؤكد أن "على كل مواطن الإلتزام لأن لا شيء ينقصنا لنكون مثل غالبيّة الدول المتقدمة، لا سيما أن هناك حوادث تقع بسبب تجاوز الإشارات الضوئية"، وتضيف: "نحن لا نزال في الأعمال التجريبية، ولا يمكن بدء عملية تسجيل الغرامات من دون إعلام المواطنين"، وتلفت إلى أن المشروع سيقوم على أساس تركيب كاميرات ثابتة وأخرى متنقلة، نظراً لعدم إمكانية وضع كاميرات عند كل التقاطعات.

وفي حين يعرب النائب قباني عن إعتقاده بأن الكاميرات المقصودة هي تلك التي تريد بلدية بيروت تركيبها لأهداف أمنيّة، ويتوقع وجود تنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير وقوى الأمن للإستفادة منها في قمع مخالفات السير، تنفي سلوم هذا الأمر وتؤكد أن هناك كاميرات خاصة بغرفة التحكم المروري، لكنها تشير إلى أن لا مانع من الإستفادة من تلك التي ستضعها بلدية بيروت في حال أرادت ذلك.

 

نتائج مهمة ولكن

 

 

في ظل الحديث الدائم عن إرتفاع قيمة الغرامات التي يفرضها القانون الجديد على المواطنين منذ البدء في تنفيذه، يؤكد المصدر الأمني نفسه أن النتائج التي تحققت حتى الآن جيدة جداً، ويرى أن الأهم هو المساهمة في إنقاذ حياة المواطنين، حيث أكّدت الأرقام تراجع أعداد القتلى والجرحى على الطرقات، ويشير إلى أن الإلتزام الكبير من جانب المواطنين جاء نتيجة حملات التوعية التي حصلت على نطاق واسع.

من جانبه، يلفت النائب قباني إلى أن القانون هو عبارة عن تراكم إنجازات قبل تقييم النتائج، ويوضح أنه في الفترة الأولى تم تسجيل نتائج إيجابية جداً، لكن مع الوقت حصل نوع من التراخي، الأمر الذي يفرض دائماً العودة إلى التشدد، ويشير إلى أن إعتراض المواطنين على الغرامات المرتفعة كانت منذ اليوم الأول، لكنه يؤكد أنها يجب أن تكون مرتفعة ليلتزم المواطن، ويضيف: "الغرامة يجب أن تكون للردع وليس للدفع".

من جهة ثانية، يشتكي الكثير من المواطنين من أن هناك من ينجح في إلغاء الغرامات، لا سيما تلك المتعلقة بالسرعة الزائدة، من خلال نظام "الواسطة" المعروف في لبنان، الأمر الذي يضعه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل في إطار حالة الفساد المنتشرة في كافة الدوائر الرسمية، بينما يوضح المصدر الأمني أن إزالة أي مخالفة لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، بعد تقديم إعتراض من قبل المواطن المعني، بينما الوسائل الأخرى تعد مخالفة للقانون، وبالتالي من الضروري التبليغ عنها.

 

ما علاقة إسرائيل؟

 

منذ إنطلاق الحديث عن هذا النظام الجديد، تم ترويج معلومات عن أن الشركة المتعهدة هي sencys-Gatso-Group (SGG) السويسرية، وهي الشركة التي قيل أنها قامت بتركيب نفس النظام في اسرائيل في العام 2012، إلا أن رئيسة هيئة إدارة السير تؤكد أن الهيئة لم تتعاقد مع أي شركة حتى الآن ولا تزال في المرحلة التجريبية فقط.

في المحصّلة، لم يدخل النظام الجديد في المرحلة العملية بعد ولن يبدأ التطبيق في الأول من آذار كما تحدث البعض، لكن هذا لا يلغي ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات منذ اليوم، نظراً إلى أن الهدف منها منع وقوع حوادث السير.