صدر عن مسؤول الإعلام في اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور توضيحاً ورداً على ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إحدى المقابلات التلفزيونية بتاريخ 11-1-2017 حيث تطرق فيها عن عدم وجود وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف المعاينة الميكانيكية بسبب ارتباط وجوده ضمن مجلس إدارة أحد البنوك مع أحد أفراد مجلس إدارة شركة فال للمعاينة الميكانيكية وكأن وجود وزير الداخلية ضمن هذه اللجنة هو ليس مشبوه او مرتبط بشركة SGS ، وعليه كان علينا من واجبنا توضيح كل تفاصيل هذه الإجراءات حيث أقدم وزير الداخلية بتاريخ 31-12-2015 على التصريح التالي بواسطة وسائل اعلام مكتوبة قائلاً :

"سأفضح فساد القضاء الإداري وتواطئه مع الشركات المفسدة والفاسدة حول ميكانيك السيارات".

معلناً نيته عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل لها علاقة بفساد الميكانيك لكنه عاد وتراجع عن عقد هذا المؤتمر لأسباب بقيت مجهولة ، ولكن عاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وردّ على وزير الداخلية بعدم قبول تدخل السياسة في القضاء الإداري والصراع هنا وقع بين شركات المعاينة والقضاء الإداري حول توقيف مناقصة شركة SGS بسبب شبهة بدفتر الشروط وتزويره وهذا يدل على أنّ وزير الداخلية وقف طرفاً ضد طرف آخر مما يؤكد عدم نزاهة وزير الداخليه وجوده ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل البحث في موضوع المعاينة الميكانيكية وليس وزير الإقتصاد رائد خوري الذي يتمتع بمواصفات النزاهة والوطنية، ونريد أن نوضح للرأي العام أن المشكلة لها علاقة بالمكل العام وقيمة الصفقات خاصة في تغيير رخص السوق ولوحات السيارات بحيث تقارب 2 مليار دولار على فترة عشر سنوات تذهب بمعظمها إلى جهات خاصة لا بل دولية وتعزز الفساد ولها شبهات بشركات ذات طابع اسرائيلي صهيوني، وهذا ما يريدون إخفاؤه عن اللبناني بواسطة التضليل وحصر المشكلة ضمن المعاينة الميكانيكية وليس في دفاتر السوق والتسجيل واللوحات وتوقيف تنفيذ بعض مواد قانون السير الذي استطاع العدو الاسرائيلي الدخول من خلال صياغة بعض المواد ، والأيام القادمة سوف نثبت ونظهر للرأي العام عن كافة تفاصيل الصفقات المشبوهة ومن وراءها والله من وراء القصد .

 

 

 

 17-1-2017

اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى ان "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اطلقت منذ حوالي الثلاثة أشهر، مشروعا لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررة ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن"، آسفا لكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها".

وفي بيان له، لفت غندور الى "اننا أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق "، موضحا ان "هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضرارا مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير نظام التبصيم كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أية معلومات عن موضوع مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها ولو شبهة الإتهام بجرم الفساد الإداري".
وطالب غندور وزير الداخلية نهاد المشنوق بإفادة النقابة عن تفاصيل مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها، الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات"، سائلا "هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفرادا؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي؟ ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات؟ ما صحة وجود شريحة ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها؟ ما مدى أهمية هذا المشروع ودوره، و المبرر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير؟".

ودعا غندور المشنوق الى "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشيرا الى ان "نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة والخطية".
واوضح غندور انه "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".

 كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـصحيفة"الجمهورية" فيما يتعلق بأزمة السير : "أنّ الإجراءات التي اتّخِذت من خلال وضعِ 1200 عسكري على الطرقات لتنظيمِ السير لم تستطع ان تخفّض سوى 10 بالمئة من الأزمة، لدينا اجتماع  وسنرى ما يمكن ان يتّخذ من إجراءات إضافية … المشكلة معقّدة ولا تحَلّ إلّا بسلسلة قوانين ومشاريع جديدة".