نفت شركة "جيمالتو" (Gemalto) الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي "مشاركتها في مشروع رخص السَوق ورخص السير واللوحات الآمنة في لبنان". وإذ أكدت، تعليقاً على على "المزاعم الزائفة" التي أوردها بعض وسائل الإعلام اللبنانية"، أنها "غير خاضعة لإدارة أي مؤسّسة إسرائيليّة"، ذكّرت بأن لديها "حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط"، حيث تتولى توفير بطاقات الهويّة الإلكترونيّة أو جوازات السفر الإلكترونيّة في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا وباكستان، مشيرة إلى أنها "الشريك المفضّل في إيران" للجهات الحكوميّة وشركات القطاع الخاص، وتساهم في مشاريع رئيسيّة فيها منها بطاقة الهويّة الإلكترونيّة.

وأصدرت’جيمالتو‘بياناً ردت فيه على ما وصفته بـ"المزاعم الزائفة التي وردت في عدد من وسائل الإعلام اللبنانية". ونقل البيان عن نائب الرئيس الأول للبرامج الحكومية في منطقة الشرق الأوسط لدى "جيمالتو" هشام سراخي قوله إن "المزاعم المجهولة المصدر التي وردت في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام اللبنانية تُعتَبَر زائفة ولا أساس لها". وأضاف أن شركة "جيمالتو" " تنفي خضوعها لإدارة أي مؤسّسة إسرائيليّة أو حتى مشاركتها في مشروع رخصة القيادة ورخص السير واللوحات الآمنة في لبنان".

وأوضح سراخي أن "جيمالتو" عبارة عن مجموعة شركات متعددة الجنسيّة، شركتها القابضة في هولندا. ويتم تداول أسهم الشركة بصورة علنيّة ضمن أسواق "يورونيكست" في باريس وأمستردام. وأشار إلى أن فريق الإدارة التنفيذيّة لشركة "جيمالتو" هو بقيادة الرئيس التنفيذي الفرنسي السيّد فيليب فاليه. وتتراوح جنسيّات أعضاء فريق الإدارة التنفيذيّة ومجلس إدارة الشركة بين الأميركيّة والإنكليزيّة والهولنديّة والفرنسيّة والإيرلنديّة والسنغافوريّة.

 وصفت شركة INKRIPT اللبنانية "ما لوّح به" نقيب مكاتب السوق في لبنان حسين غندور من "مخاطر أمنية مزعومة" ينطوي عليها مشروع رخص السوق البيومترية ورخص السير واللوحات الآمنة الذي تتولى الشركة تنفيذه، بأنه "اتهامات افترائية وخطيرة لا أساس لها من الصحة". وأوضحت الشركة في بيان أن "مشروع رخص السوق البيومترية ورخص السير واللوحات الآمنة يهدف بشكل اساسي إلى منع تزويرها، ولو كلف غندور نفسه عناء التدقيق في المعلومات المغلوطة التي أدلى بها، لتبيّن له أن شركةGEMALTO لا علاقة لها بتنفيذ مشروع رخص السير ورخص السوق واللوحات الآمنة". واعتبرت أن "إطلاق اتهامات افترائية كهذه، وبهذا الشكل العشوائي، لا يهدف إلى مجرد التشهير بشركة INKRIPT والمشروع، بل يخدم بشكل واضح مصالح المستفيدين من استمرار تزوير رخص السوق ورخص السير واللوحات، ويضرّ بالتالي في الدرجة الأولى بمصالح السائقين العموميين ومكاتب السوق". وأشارت الشركة إلى أنها "تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق غندور، لتعمّده التشهير بشركات نزيهة والتهويل في وجهها باتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة".