أيام مرّت على اعتصام قطاع النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانية للمطالبة بإعادة هذه الخدمة الى "كنف الدولة" كما كان ينبغي أن يحصل منذ سنوات، ولكن هذه الخطوة التي ما زالت مستمرة لن تكون وحيدة، فلهيئة ادارة السير نصيبها أيضا، والسبب "رخص السير البيومترية، واللوحات الذكية".


منذ حوالي شهرين أطلقت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في لبنان بدء العمل بإصدار رخص سير ممغنطة بيومترية كمرحلة أولى وصولا الى بقيّة المراحل، ومنها رخص سوق ولوحات ولاصق الكتروني يوضع على زجاج المركبات، اضافة لأجهزة كمبيوتر مركزية تدير جميع العمليات التابعة لهذه الخدمات، بواسطة شركة عبرت ممر المناقصة التي أجريت العام الماضي تسمى "inkript"، ويديرها السيد ه. ع.


تعمل هذه الشركة بحسب ما يكشف رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور لـ"النشرة" في مجالات الطباعة الامنية والبطاقات الذكيّة من رخص سوق وسير ولوحات بيومتريّة، ولهذه الشركة مولود يسمى "inkript cards"، وهي شركة لبنانية متخصصة في مجال البطاقات المشفّرة، وتستعمل برنامجا يسمى "advanced passenger information system (APIS)"، وهو نظام عائد لشركة "Gemalto"، ويسمح لصيانة الأجهزة عن بعد ونسخ الداتا والمعلومات ومن ضمنها المعلومات الشخصية دون عوائق، فيمكن بالتالي رصد وتعقب أي هدف بشكل سهل. ويضيف غندور: "كل هذه التفاصيل لا تعني شيئا اذا ما قورنت بتلك التي بحوزتنا عن شركة "Gemalto"، فهي تعمل في مجال الأمن الرقمي ومركزها الرئيسي يقع في امستردام هولندا ويتولى موقع نائب المدير فيها "Ari Bouzbib"، الاسرائيلي الجنسية، ويرأس مجلس ادارتها اسرائيلي أيضا يسمى "Alex Mandl"، وهو من الشخصيات الخطرة جدا في تمويل واعداد برامج عائدة لشبكات تجسّسية وأمنيّة. مع الاشارة هنا الى ان عضو تكتل "التغيير والاصلاح" زياد أسود قد اورد هذه المعلومات في تصريح له خلال العام 2014.


ويشير غندور الى ان العمل على هذا الملف استغرق وقتاً وجهدا، وهو يكشفه اليوم لوضع حدّ "لهذا الفلتان الأمني الذي يستبيح لبنان". ويضيف: "علامات استفهام عديدة رسمناها حول تورط جهات رسميّة لبنانية في هذا الملفّ، وتحديدا هيئة إدارة السير حيث قام فريق من المسؤولين في الهيئة بزيارة أمستردام أواخر الصيف الماضي لاستجلاب لوحات سيارات ورخص سوق وسير، ومكث الفريق أياما قليلة في هولندا ووقع عقود شراء وصيانة عن بعد، وعاد ليتمّ من بعدها إطلاق العمل برخصة سير وسوق بيومترية ولوحات سيارات. ويقول غندور: "ان المصادفة كانت ان حاوية وصلت الى مرفأ بيروت من هولندا وفي داخلها الالاف من لوحات السيارات قبل أسبوع واحد من إقرار المادة 154 من قانون السير في مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة وهي تتعلق بلوحات السيارات أيضا، حيث يظهر الأمر وكأنه تغطية قانونية للبدء بالمشروع"، مشيرا الى ان الاخطر من اللوحات الذكية التي وصلت من هولندا كان دخول شرائح مشفرة تُوضع ضمن الادوات الجديدة وتسمح عند تشغيلها من رصد وتعقب أي مواطن بواسطة برنامج إصلاح الأعطال عن بُعد. ويضيف: "مما زاد من تساؤلنا هو السبب الذي دفع شركة "inkript"، لطلب أخذ بصمات اليدين العشرة وبصمات العيون من ضمن اجراءات نظام اصدار رخص السوق الجديدة".


ولم يقتصر حديث غندور عن اللوحات الذكية، فالشركة الفائزة في مناقصة الميكانيك "SGS"، وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى "Autospect-Securitest-Auto securite france"، مندمجة مع نفس الشركة التي يديرها اسرائيليون "Gemalto"، يقول غندور. ويضيف: "ان هذه الشركة تضمن عدم التلاعب بلوحات السيارات الجديدة بعد تركيبها، كما تضمن اعادة برمجة اللوحات خلال المعاينات الدورية ان تم التلاعب بها بطريقة من الطرق"، مشيرا الى ان المادة 154 تنص على معاقبة المتلاعبين باللوحات بغرامة تتراوح بين 10 و20 مليون ليرة مع امكانية السجن لمدة سنتين.


أسئلة كثيرة طرحها غندور في سياق حديثه عن مشروع اللوحات الذكية، فهذا المشروع يحمل في طياته الكثير من المخاطر التي تجعل من كل لبناني هدفا سهلا للتعقب والرصد والمتابعة، ما يعني إن صحت كل هذه المعلومات أن حربا من نوع جديد بدأت تلوح في الأفق في بلد يعاني أصلا من تدخلات المخابرات الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة فيه.

 

 

 

  المعاينة الميكانيكية مخالفة للقانون !

 

المعاينة الميكانيكية بدأت العمل بتاريخ الثلاثاء في 20-12-2016 بشكل مخالف للقانون وأموالها تذهب إلى جهات غير معروفة . مبروك للمافيا !!!

 

يعلّل عبد الغفور طلب الهيئة بأن المعطيات الجديدة التي تستوجب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، هي: "أن الضرر البليغ أصبح واقعاً على الدولة اللبنانية بعد صدور قرار وقف التنفيذ، ومن شأنه أن يؤدي إلى استفادة بعض الأشخاص على حساب المال العام والمصلحة العامة، فيكون بالتالي الضرر البالغ هو الذي سيصيب الإدارة لا المستدعي، اذا لم يتم الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. كما أنّ من شأن وقف التنفيذ أن يشل المرفق العام (المعاينة الميكانيكية) ويعلّق تنفيذ مواد أساسية في قانون السير، كما من شأنه أيضاً أن يعرّض مصالح المواطنين والسلامة المرورية للضرر البليغ، إذ مع صدور هذا القرار لم يعد هناك من مشغّل لمراكز المعاينة الميكانيكية، لأن عقد شركة فال انتهى منذ 1/7/2015، ولم يمدد له من تاريخه، علماً أن العقد قد أبرم مع الملتزم الجديد وفقاً للأصول القانونية وتم تبليغه أمر المباشرة بالعمل بتاريخ 8/8/2016، ولا يجوز فقهاً واجتهاداً وقف تنفيذ عقد إداري بعد إبرامه، ولو أن طلب الطعن قدم ضد قرار إداري، إلاّ أنّ هذا القرار أصبح متصلاً ولا يجوز فصله عنه في مطلق الأحوال".

هذا المقال صرّح به من وزارة الداخلية في 2 أيلول 2016

 

صدر بتاريخ

20-12-2016

 

 

 

 

 

 

  المعاينة الميكانيكية

 

إنّه لمن المؤسف ما صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في القرار رقم 2523 تاريخ 21 -11-2016 الذي ظهرت فيه عناصر الريبة والتساؤل في توقيت صدوره ومضمونه وصولاً إلى اشكالية مصدر استحضاره والبناءات التي استند اليها خاصة أنه جاء بناء لتوصية لجنة الأشغال النيابية مما سمح لإدانة هذا القرار ورده إلى مصدره بسبب الأخطاء التي وردت فيه ومنها أنه تم التداول فيه بواسطة وسائل التواصل مما خلق حالة من الفوضى بين المواطنين التي كانت تنتظر دفع رسوم السير والميكانيك على أساس مواد في قانون السير تسمح بإجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير مما يؤدي الى دفع الرسوم الى خزينة الدولة ، وهذا مما دفع بنا الى السؤال والتساؤل ما هي حقيقة قرار السماح بتسجيل المركبات ودفع رسوم السير عنها كذلك استبدال اللوحات ؟؟

من هنا وأثناء متابعتنا المستمرة لملف المعاينة الميكانيكية تبيّن أنّ مكتب وزير الداخلية والبلديات أقدم على توزيع أرقام مميزة الى عدة جهات وبشكل كثيف والى مسؤولين كبار ، وهناك فترة زمنية اعطيت لهؤلاء من أجل وضع هذه اللوحات على مركباتهم والمعاينة الميكانيكية اصبحت ملكاً للدولة وهي متوقفة ومقفلة ، ولدى مراجعة هؤلاء اصحاب اللوحات المميزة وزارة الداخلية عن عدم امكانية وضع هذه الارقام على مركباتهم بسبب الفترة الزمنية القصيرة ، أقدم وزير الداخلية على اصدار هذا القرار ونسبه الى توصية من لجنة الأشغال النيابية ومنع على سائر المواطنين دفع رسوم السير والميكانيك ، مما شكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة .

وعليه، نتوجه الى وزير الداخلية بإعادة تصحيح هذا الخطأ الذي نعتبره غير مقصود وإعادة العمل بتطبيق القانون واجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير لدى مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها من أجل دفع رسوم السير لدى صناديق وزارة المالية في ادارة السير .

 

صدر بتاريخ                                                                                                                                        

24-11-2016                                                           

 أخي المواطن ، ثقف نفسك واعرف عدوك وما هي حقيقة المعاينة الميكانيكية ؟؟

 

Contracts  عقود وهذا ما حصل بين شركة SGS  للمعاينة الميكانيكية وشركة Inkript  لتغيير اللوحات ورخص السوق البيومترية وبين بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بحيث قام قسم التسويق والإعلان في هاتين الشركتين بإجراء عقود دعائية اعلانية من أجل اقامة حملات عبر وسائل الإعلام تنشر فيها حسنات هذه الشركات ناحية الخدمة والتسويق لنوعية البضائع المعروضة من لوحات سيارات ورخص سوق إضافة الى دعوة المواطنين الى الإلتزام بالنظام عبر لوحات كبيرة توضع على الطرقات وكذلك شاشات الإعلام المرئي والكلفة من حساب المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ، وكل هذا من أجل المعاينة الميكانيكية وسلامتكم والحفاظ على أمنكم ، فأهلا وسهلا بالصحافة الصفراء المأجورة التي باعت وظيفتها لأجل ملايين الدولارات التي سوف تصرف عبر وسائل اعلامهم مما يزيد من ارباح هذه المحطات والوسائل فلا مشكلة لديهم من أين المال وكيف يأتي وعلى حساب من ضمن صفقة سوف تقارب 2 مليار دولار أغلبها تشبيح .

وأخيراً وليس آخراً ، ألا ترون عبر وسائل الإعلام من تسويق للمعاينة الميكانيكية وحملات مغرضة تبرز رأي دون رأي اتحادات نقابات  النقل ، لقد أصبحنا في آخر الزمان إلى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ؟؟؟؟

 

صدر بتاريخ

19-11-2016

 حول مصطلح " المافيا "

 

رداً على ما جاء في عنوان جريدة النهار الصادرة بتاريخ الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016 في العدد 26126 " مافيا تعطل المعاينة  الميكانيكية وتقفل الطرق " ، وعملاً بمبدأ الرأي والرأي الآخر وقانون المطبوعات وقانون الإعلام بنقل الحقائق والوقائع إليكم التالي :

 

  • المافيا هو مصطلح يُستخدم لوصف نوع وعمل عصابات الجريمة المنظمة ، وحسناً فعل من أطلق هذا المصطلح على المعاينة الميكانيكية حيث استجلب الإدانة شكلاً ومضموناً ، وإن كان في منطوق قصده اتحادات نقابات النقل البري في لبنان ، ومن هنا ننطلق لتوضيح من يعمل عمل المافيا وما هي حقيقة المعاينة الميكانيكية ؟

بتاريخ 8 آذار 2002 ، صدر مرسوم رقم 7577 عن مجلس الوزراء أعطى بموجبه معاينة كشف ميكانيك السيارات الى شركة خاصة تسمى (فال) لمدة عشر سنوات وينتهي مفعول هذا المرسوم بانتهاء المدة وإعادة المنشآت جميعها الى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ، وتصبح المعاينة تجري بواسطة الية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية مما يؤدي الى تخفيف اعباء على المواطنين ناحية القيمة أي (التعرفة) وكذلك الوقت  وبقيةة الإجراءات التي تنعكس ايجابا على السائقين ومالكي المركبات ، وشركة (فال) هو امتياز لشركة سعودية أخذت أموال بمعدّل ملايين الدولارات طوال فترة تشغيلها هذه المنشآت ، وبانتهاء عقدها دخلت جهات نافذة ومن جميع الاتجاهات الى تجهيز نفسها من اجل اعادة الاستفادة من هذا القطاع عبر ادخال شركة جديدة بدل شركة (فال) السعودية والإتيان بشركة (SGS)  وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى Autospect – Securitest – Auto securite france وهم مجموعة لشركة SGS  ، وهذه الشركة أعدّ لها دفتر شروط خاص بها من أجل ادخالها في مناقصة على قياسها وبعائدات مالية خيالية والصدفة أنّ اجراءات التلزيم مرّت في صراع بين شركات وقضاء شورى الدولة  والهدف هو المواطن ، وتحركت نقابات النقل واعتصمت عند مداخل أبواب المعاينة الميكانيكية طالبة اعادة المنشآت إلى الدولة وهذا جيد جداً وممتاز ، ولكن أثناء التوسع بتحقيقاتنا  والتي سوف نبقيها طي الكتمان وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها وأثناء وجود جميع نقابات النقل في اعتصامها المفتوح المعلن بعنوانه " المعاينة الميكانيكية " حيث تبين أن هناك جهات تريد إبقاء هذا العنوان فقط وعدم الذهاب إلى أماكن أخرى ، والتي أثبتت التحقيقات والرصد والمتابعة اللصيقة ، أنّ هذه الجهات نجحت في تضليل الرأي العام وبمشاركة اعلامية في ابقاء الاعتصامات بعنوان المعاينة الميكانيكية وابعاد الأضواء والتساؤلات والأهداف عن القضية الأساسية الغير معلنة ، ألا وهي رخص السوق ورخص السير البيومترية واللوحات أي نمر السيارات التي أسموها ذكية ، إضافة إلى لاصق إلكتروني ، وهم بذلك يعتقدون أي هذه الجهات بأنهم استطاعوا تقييد حركة نقابات النقل عبر حصرهم في مكان واحد وعدم شمول الاعتصامات والتحركات والاضرابات مكان يعرفه جميع اللبنانيين بأنه مركز للفساد عبر اقناع نقابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ولكن أصبح كل شيء مكشوف الآن فشركة SGS وهو تشفير لكلمة Societe Generale de surveillance ومقرهاurveillance مكشوف الآن فشركة ابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ومقرها الرئيسي في جنيف (سويسرا) تقدم خدمات في مجالات الرصد والتحقق والتحليل ، وهذه الشركة لها علاقة اندماج مع نفس الشركة التي سوف تقوم بتغيير اللوحات بواسطة تقنية (RFID) وهو تشفير لعبارة Radio-frequency Identification وتغيير رخص السوق والسير واللاصق الالكتروني ، وبعد هذا التوسع وجمع مصادر المعلومات تبين أنهم يعملون بأسماء عديدة لمصلحة شركة واحدة ومصدر واحد وجهة واحدة وبأسماء عديدة ، ونعلن لكم لاحقاً كيف فشلت محاولتهم تحقيق هدف غير معلن بهدف معلن ، وإنّ المناقصات التي جرت وينتظرون جمع أموالها من المواطنين بمبالغ تقارب 2 مليار دولار لا تذهب الى الخزينة العامة سوف يحصدون نتائجها قريبا جداً، هذا مع دخول اعتصام اتحادات نقابات النقل شهره الثاني المفتوح وما نتج عنه من تداعيات على مافيا التسلط والهيمنة والتي من خلال ما شهدناه من متابعة دقيقة بعد يوم من الاعتصام امام وزارة الداخلية اي يوم الثلاثاء الواقع فيه 15-11-2016 ، من هجوم مبرمج جزء منه اعلامي بواسطة وسائل عديدة، ومنها اعلامية هدفها ذر الرماد في العيون وتبديل ملفات مع تغيير لقواعد الاشتباك الحاصل في محاولة لحصر المشكلة ولملمة تداعياتها وحصرها فقط في المعاينة الميكانيكية وعدم معرفة حقائق الأمور وتحديداً في المادة 154 قانون سير والتي صدرت تحت ما يسمى تشريع الضرورة في وقت دخول حاويات (أي كونتينر) من البضائع التي تضم لوحات سيارات وغيرها إلى مرفأ بيروت واطلاق هيئة ادارة السير بدء العمل بالرخص البيومترية المشفرة مع اللوحات ، طبعاً مما استدعى لجنة الأشغال النيابية الى الإسراع في لملمة تداعيات مشكلة المعاينة الميكانيكية ، وأصدرت توصية تقضي بمعالجة الغرامات مع التنويه بالتعميم الذي صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى جميع وحداتها بعدم التعرض للمواطنين بحجز مركباتهم لأجل عيون المعاينة الميكانيكية مع تقديم رشاوى معنوية تتعلق بتأمين وظائف ضمن الشركات التي دخلت في المناقصات ، نذكر منهم أعضاء في نقابة محلات تصنيع لوحات السيارات لأجل اسكاتهم عن عدم فتح ملف تغيير لوحات السيارات والرخص البيومترية ومدى خطورته الأمنية وهذا جزء مما نملكه لأجل توضيح من هم المافيا وكيف تعمل وما تفعله نقابات النقل في لبنان من أهداف واضحة للجميع وشفافة وغير مسيّسة ، وهي تعمل يداً واحدة من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمكلفين بالضريبة ، وهذا ما اقتضى تبيانه حتى الساعة مع احتفاظنا بالتوقيت المناسب لإعلان الحقائق كما هي ، حينها يظهر من هم المافيا ومن هم الشرفاء .

 

صدر بتاريخ                                              

17-11-2016                                        

اعتصام السائقين العموميين امام مراكز المعاينة يدخل شهره الثاني واتحادات النقل تصعد تحركها اليوم الثلاثاء

 

يدخل اعتصام السائقين العموميين امام مراكز المعاينة في لبنان شهره الثاني  في ظل اصرار هؤلاء على تحقيق مطالبهم ولا سيما الغاء مناقصة المعاينة واستعادتها الى كنف الدولة اضافة الى المطالب المتعلقة بقانون السير والسائقين العموميين ..

فيما اعلن المسؤول الاعلامي في اتحاد الولاء للنقل حسين غندور ان هناك محاولة لمنع المواطنين من دفع رسوم معاينة الميكانيك عن طريق مصلحة تسجيل السيارات وهو الامر الذي يطالب به الاتحاد بعدما تمت اعادة مراكز المعاينة الى كنف الدولة على حد قوله ..

 الاعلامي في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات حسين غندور : " نستمر باعتصامنا امام ابواب المعاينة الميكانيكية في لبنان لنظهر للمواطنين لاول مرة بتاريخ لبنان أنّ نقابات النقل تعتصم لهذه المدة لتسع وعشرين يوم من اجل نيل مطلب محقق وهو كشف موضوع المعاينة الميكانيكية الذي اصبح وراء ظهرنا ولكن عبثا ! تحاول نقابات النقل ان تلتقط النصر الواضح امامها وما تريد ان تبينه الى جميع المعنيين من الراي العام اولا وهو موضوع المعاينة لمن يريد ان يعيدها الى كنف الدولة فقد استطاعت نقابات النقل ان تعيد هذه المنشآت الى الدولة اللبنانية بعد سلسلة من الاضرابات والاعتصامات . ولكن تبين ان هناك مطلب آخر هو اعادة الدولة الى كنف الدولة بعدما غابت عن القيام بواجباتها  ممثلة بوزارة الداخلية ، ونريد ان نكشف للراي العام ان هناك جهاز كمبيوتر موجود بهيئة ادارة السير والاليات في الدكوانة في النافعة يديره موظف قطاع خاص وهذا الموظف قد اوقف الخدمات على جميع الاقسام بلبنان حتى المواطن يدفع  رسم سير ميكانيك والان وقع المواطنون بغرامات للوكالات نتيجة اقفال المعاينة الميكانيكية ويحاولوا ان يظهروا ان نقابات النقل هي التي شكلت هذا الضرر على المواطنين .

لذلك نقول للمواطنين الحقيقة دائماً :  ان هذا الجهاز هو الذي يقفل الخدمات على المواطنين وليروا من اعطاه امر حتى لا ينفذ المعاينة الميكانيكية من اجل استيفاء رسوم تسجيل السيارات ورسوم السير والميكانيك" ..

هذا وتصعد اتحادات النقل البري تحركها باعتصام امام وزارة الداخلية للمطالبة من اجل تحقيق المطالب .

 

صدر بتاريخ

15-11-2016

 يواصل السائقون العموميون إضرابهم العام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية :

 

عقد رئيس نقابة مكاتب السوق ومسؤول الإعلام في اتحاد الولاء للنقل حسين توفيق غندور مؤتمراً صحفياً أثناء الإعتصام القائم أمام أحد مراكز المعاينة الميكانيكية حيث يواصل السائقون العمومييون اضرابهم المفتوح من أجل الغاء صفقة المعاينة والمطالبة باستعادتها الى كنف الدولة .

وقد أدلى غندور بما يلي : " نحن لليوم السادس والعشرين مستمرون في الإعتصام المفتوح أمام أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية .. هذا الإعتصام قد حرّر مراكز المعاينة الميكانيكية وحرر المواطن من العبودية ، وهذه المراكز التي تشاهدونها أصبحت ملك للدولة ، وعلى الدولة أن تأتي وتستلم هذه المنشآت ."

وأعلن غندور أنّ يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2016 هو يوم ستصعّد فيه اتحادات النقل البري اعتصاماتها حيث سيتمّ نقل الإعتصام إلى إحدى المركزين المهمين للمعاينة الميكانيكية في بيروت من أجل تحقيق المطالب التي تتعلق بقانون السير الجديد ومكاتب القيادة والسائقين العموميين ..

وجاء في كلامه : " نحن سوف نقوم بالتصعيد في الإعتصامات والإضرابات قرب مركزين في بيروت لن نعلن عنهما الآن وهما من أخطر المراكز ويديران اللعبة من الناحية التجارية ومن الناحية الأمنية والهدف هو المواطن ، لذلك أخذت اتحادات النقل البري قرار بإقامة الإعتصام بتاريخ 15 تشرين الثاني قرب وزارة الداخلية . ونبشر المعنيين أنه قريباً جدا سنطوقكم أنتم وشركتكم ومركز إدارة السير . "

وأكّد غندور على مطالب عديدة للمواطنين تتعلق بتعديل مواد في قانون السير الجديد بما يتناسب مع مصلحة المواطن ومطالب السائقين العموميين وأهمها أنه يستطيع أي مواطن أن يدفع رسوم الميكانيك لمصلحة تسجيل السيارات بالقانون ولكن مصلحة تسجيل السيارات تمتنع عن تطبيق هذه المادة .

وأضاف : " نطالب المواطنين أولا بمواكبة تحركات نقابات النقل البري والمشاركة بكثافة بالاعتصام يوم الثلاثاء من أجل الإعلان عن نقل الإعتصام إلى بيروت لأن القضية لا تقتصر فقط على المعاينة الميكانيكية ! "

 

صدر بتاريخ 

12-11-2016

 أخي المواطن ثقف نفسك واعرف عدوك وما هي حقيقة المعاينة الميكانيكية ؟

 

بتاريخ 8 آذار 2002 ، صدر مرسوم رقم 7577 عن مجلس الوزراء أعطى بموجبه معاينة كشف ميكانيك السيارات الى شركة خاصة تسمى (فال) لمدة عشر سنوات وينتهي مفعول هذا المرسوم بانتهاء المدة وإعادة المنشآت جميعها الى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ، وتصبح المعاينة تجري بواسطة الية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية مما يؤدي الى تخفيف اعباء على المواطنين ناحية القيمة أي (التعرفة) وكذلك الوقت  وبقيةة الإجراءات التي تنعكس ايجابا على السائقين ومالكي المركبات ، وشركة (فال) هو امتياز لشركة سعودية أخذت أموال بمعدّل ملايين الدولارات طوال فترة تشغيلها هذه المنشآت ، وبانتهاء عقدها دخلت جهات نافذة ومن جميع الاتجاهات الى تجهيز نفسها من اجل اعادة الاستفادة من هذا القطاع عبر ادخال شركة جديدة بدل شركة (فال) السعودية والإتيان بشركة (SGS)  وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى Autospect – Securitest – Auto securite france وهم مجموعة لشركة SGS  ، وهذه الشركة أعدّ لها دفتر شروط خاص بها من أجل ادخالها في مناقصة على قياسها وبعائدات مالية خيالية والصدفة أنّ اجراءات التلزيم مرّت في صراع بين شركات وقضاء شورى الدولة  والهدف هو المواطن ، وتحركت نقابات النقل واعتصمت عند مداخل أبواب المعاينة الميكانيكية طالبة اعادة المنشآت إلى الدولة وهذا جيد جداً وممتاز ، ولكن أثناء التوسع بتحقيقاتنا  والتي سوف نبقيها طي الكتمان وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها وأثناء وجود جميع نقابات النقل في اعتصامها المفتوح المعلن بعنوانه " المعاينة الميكانيكية " حيث تبين أن هناك جهات تريد إبقاء هذا العنوان فقط وعدم الذهاب إلى أماكن أخرى ، والتي أثبتت التحقيقات والرصد والمتابعة اللصيقة ،

أنّ هذه الجهات نجحت في تضليل الرأي العام وبمشاركة اعلامية في ابقاء الاعتصامات بعنوان المعاينة الميكانيكية وابعاد الأضواء والتساؤلات والأهداف عن القضية الأساسية الغير معلنة ، ألا وهي رخص السوق ورخص السير البيومترية واللوحات أي نمر السيارات التي أسموها ذكية ، إضافة إلى لاصق إلكتروني ، وهم بذلك يعتقدون أي هذه الجهات بأنهم استطاعوا تقييد حركة نقابات النقل عبر حصرهم في مكان واحد وعدم شمول الاعتصامات والتحركات والاضرابات مكان يعرفه جميع اللبنانيين بأنه مركز للفساد والمفسدين عبر اقناع نقابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ولكن أصبح كل شيء مكشوف الآن فشركة SGS وهو تشفير لكلمة Societe Generale de surveillance ومقرهاurveillance مكشوف الآن فشركة ابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ومقرها الرئيسي في جنيف (سويسرا) تقدم خدمات في مجالات الرصد والتحقق والتحليل ، وهذه الشركة لها علاقة اندماج مع نفس الشركة التي سوف تقوم بتغيير اللوحات بواسطة تقنية (RFID) وهو تشفير لعبارة Radio-frequency Identification وتغيير رخص السوق والسير واللاصق الالكتروني ، وبعد هذا التوسع وجمع مصادر المعلومات تبين أنهم يعملون بأسماء عديدة لمصلحة شركة واحدة ومصدر واحد وجهة واحد وبأسماء عديدة ، ونعلن لكم لاحقاً كيف فشلت محاولتهم تحقيق هدف غير معلن بهدف معلن ، فما جمعكم إلا بدد وأيامكم إلا عدد .

وإنّ المناقصات التي جرت وتنتظرون جمع أموالها من المواطنين بمبالغ تقارب 2 مليار دولار سوف تحصدون نتائجها قريبا جداً .

 

صدر بتاريخ

4-11-2016

 

 دعوة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة

 

رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور يتوجه إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة إلى حضور المؤتمر الصحافي الهام الذي سوف يُعقد في مقرّ الإتحاد العمالي العام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة 21 تشرين الأول 2016 وبمشاركة نقابة مكاتب تعليم قيادة السيارات واتحادات نقابات النقل .

 

 

صدر بتاريخ                                                           

20-10-2016                                                              

 ندعو إلى المشاركة الكثيفة في الإعتصامات

 

في إطار متابعتنا المستمرّة لمطالب السائقين والمواطنين بشكل عام ، خاصة قطاع النقل والسير والمرور بجميع فئاته ضمنه حقوق ومطالب مكاتب السوق في لبنان ، ونظراً لأهمية المطالب المطروحة من اتحادات ونقابات النقل في لبنان المنسجمة والمترابطة فيما بينها والتي تدعو إلى إعادة النظر كلياً في موضوع المعاينة الميكانيكية واسترجاع جميع المنشئات إلى الملك العام إضافة إلى أساس المطالب وهو تعديل قانون السير الجديد وإعطاء حقوق كافة النقابات والقطاعات المتضررة من هذا القانون غير العادل وغير المنسجم مع تطلعات وآمال اللبنانيين ، لذلك وعليه تدعوكم نقابة مكاتب السوق إلى المشاركة في الإعتصامات غداً أمام مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية وأمام مركز هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة مع التوجه بالدعوة إلى جميع النقابات والمواطنين إلى مؤازرة هذه الإعتصامات ودعمها حتى استعادة الحقوق والعدالة الإجتماعية .

 

صدر بتاريخ                                                           

27-9-2016                                                             

 

 

 

 

 

 

الصفحة 1 من 4