اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان المطالب التي رفعتها نقابات قطاع النقل في لبنان ستكون موضع درس في مجلس الوزراء فور نيل الحكومة الجديدة الثقة"، داعيا النقابات الى "فك الاعتصام الذي ينفذه القطاع امام مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان لمنع استمرار الضرر الذي يلحق بمصالح المواطنين والعمال والدولة على حد سواء".


قطاع النقل
وكان الرئيس عون استقبل، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذي عرض باسمه بسام طليس الاسباب التي دفعت النقابات الى الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية. وشكر طليس للرئيس عون الاهتمام الذي ابداه حيال مطالبهم، واعلن ان النقابات قررت فك الاعتصام وكل التحركات المرافقة له.

طليس
بعد اللقاء، قال طليس: "لقد تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس، تتويجا للتفاهم الذي حصل بناء على تكليف فخامته للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو اتفاق يتعلق بكل مطالب قطاع النقل البري، من موضوع المعاينة الميكانيكية والمناقصة المتعلقة بتغيير دفاتر السوق ولوحات السيارات، اضافة الى القرارات التي تتعلق بقطاع النقل والتعدي عليه خلافا للقانون، وهي تؤذي كل فئات هذا القطاع من شاحنات وصهاريج وسيارات، ووضع خطة متكاملة للنقل البري وعرضها على مجلس الوزراء، والبدء الفوري بقمع المخالفات المتعلقة بالنقل البري".

اضاف: "نحن سنعلن عن تفاصيل هذا الاتفاق في مقر الاتحاد العمالي العام. وباسم جميع الزملاء، نوجه شكرنا الى فخامة الرئيس على الجهد الاستثنائي المبذول من قبله من اجل التوصل الى هذا الاتفاق، ونعلن اعتبارا من هذه اللحظة توقيف الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية وكافة التحركات التي كان قطاع النقل البري ينوي القيام بها. وابتداء من هذه اللحظة، على جميع الزملاء ازالة سياراتهم من امام مراكز المعاينة".

وردا على سؤال، اوضح طليس "ان التفاهم الذي تم التوصل اليه يقضي باعتبار موضوع المعاينة ملك الدولة اللبنانية، ومجلس الوزراء مجتمعا يقرر ماذا يفعل بمراكز المعاينة وكيف ستعمل ووفق اي آلية. اما في ما يتعلق بمناقصة اللوحات ودفاتر السوق فسيتم وقف العمل الفوري بها وستعرض على مجلس الوزراء من جديد. وبخصوص القرارات التي تصيب القطاع وهي مخالفة للقانون، فسيتم ايضا وقف العمل بها، اضافة الى عرض خطة العمل على مجلس الوزراء، بعدما تشكلت الحكومة، والبدء بقمع المخالفات من قبل الاجهزة المعنية".

 حول مصطلح " المافيا "

 

رداً على ما جاء في عنوان جريدة النهار الصادرة بتاريخ الأربعاء 16 تشرين الثاني 2016 في العدد 26126 " مافيا تعطل المعاينة  الميكانيكية وتقفل الطرق " ، وعملاً بمبدأ الرأي والرأي الآخر وقانون المطبوعات وقانون الإعلام بنقل الحقائق والوقائع إليكم التالي :

 

  • المافيا هو مصطلح يُستخدم لوصف نوع وعمل عصابات الجريمة المنظمة ، وحسناً فعل من أطلق هذا المصطلح على المعاينة الميكانيكية حيث استجلب الإدانة شكلاً ومضموناً ، وإن كان في منطوق قصده اتحادات نقابات النقل البري في لبنان ، ومن هنا ننطلق لتوضيح من يعمل عمل المافيا وما هي حقيقة المعاينة الميكانيكية ؟

بتاريخ 8 آذار 2002 ، صدر مرسوم رقم 7577 عن مجلس الوزراء أعطى بموجبه معاينة كشف ميكانيك السيارات الى شركة خاصة تسمى (فال) لمدة عشر سنوات وينتهي مفعول هذا المرسوم بانتهاء المدة وإعادة المنشآت جميعها الى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ، وتصبح المعاينة تجري بواسطة الية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية مما يؤدي الى تخفيف اعباء على المواطنين ناحية القيمة أي (التعرفة) وكذلك الوقت  وبقيةة الإجراءات التي تنعكس ايجابا على السائقين ومالكي المركبات ، وشركة (فال) هو امتياز لشركة سعودية أخذت أموال بمعدّل ملايين الدولارات طوال فترة تشغيلها هذه المنشآت ، وبانتهاء عقدها دخلت جهات نافذة ومن جميع الاتجاهات الى تجهيز نفسها من اجل اعادة الاستفادة من هذا القطاع عبر ادخال شركة جديدة بدل شركة (فال) السعودية والإتيان بشركة (SGS)  وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى Autospect – Securitest – Auto securite france وهم مجموعة لشركة SGS  ، وهذه الشركة أعدّ لها دفتر شروط خاص بها من أجل ادخالها في مناقصة على قياسها وبعائدات مالية خيالية والصدفة أنّ اجراءات التلزيم مرّت في صراع بين شركات وقضاء شورى الدولة  والهدف هو المواطن ، وتحركت نقابات النقل واعتصمت عند مداخل أبواب المعاينة الميكانيكية طالبة اعادة المنشآت إلى الدولة وهذا جيد جداً وممتاز ، ولكن أثناء التوسع بتحقيقاتنا  والتي سوف نبقيها طي الكتمان وهي باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها وأثناء وجود جميع نقابات النقل في اعتصامها المفتوح المعلن بعنوانه " المعاينة الميكانيكية " حيث تبين أن هناك جهات تريد إبقاء هذا العنوان فقط وعدم الذهاب إلى أماكن أخرى ، والتي أثبتت التحقيقات والرصد والمتابعة اللصيقة ، أنّ هذه الجهات نجحت في تضليل الرأي العام وبمشاركة اعلامية في ابقاء الاعتصامات بعنوان المعاينة الميكانيكية وابعاد الأضواء والتساؤلات والأهداف عن القضية الأساسية الغير معلنة ، ألا وهي رخص السوق ورخص السير البيومترية واللوحات أي نمر السيارات التي أسموها ذكية ، إضافة إلى لاصق إلكتروني ، وهم بذلك يعتقدون أي هذه الجهات بأنهم استطاعوا تقييد حركة نقابات النقل عبر حصرهم في مكان واحد وعدم شمول الاعتصامات والتحركات والاضرابات مكان يعرفه جميع اللبنانيين بأنه مركز للفساد عبر اقناع نقابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ولكن أصبح كل شيء مكشوف الآن فشركة SGS وهو تشفير لكلمة Societe Generale de surveillance ومقرهاurveillance مكشوف الآن فشركة ابات النقل أنّ ملف المعاينة الميكانيكية لا علاقة له بملف تغيير اللوحات ودفاتر السوق وغيرهما ، ومقرها الرئيسي في جنيف (سويسرا) تقدم خدمات في مجالات الرصد والتحقق والتحليل ، وهذه الشركة لها علاقة اندماج مع نفس الشركة التي سوف تقوم بتغيير اللوحات بواسطة تقنية (RFID) وهو تشفير لعبارة Radio-frequency Identification وتغيير رخص السوق والسير واللاصق الالكتروني ، وبعد هذا التوسع وجمع مصادر المعلومات تبين أنهم يعملون بأسماء عديدة لمصلحة شركة واحدة ومصدر واحد وجهة واحدة وبأسماء عديدة ، ونعلن لكم لاحقاً كيف فشلت محاولتهم تحقيق هدف غير معلن بهدف معلن ، وإنّ المناقصات التي جرت وينتظرون جمع أموالها من المواطنين بمبالغ تقارب 2 مليار دولار لا تذهب الى الخزينة العامة سوف يحصدون نتائجها قريبا جداً، هذا مع دخول اعتصام اتحادات نقابات النقل شهره الثاني المفتوح وما نتج عنه من تداعيات على مافيا التسلط والهيمنة والتي من خلال ما شهدناه من متابعة دقيقة بعد يوم من الاعتصام امام وزارة الداخلية اي يوم الثلاثاء الواقع فيه 15-11-2016 ، من هجوم مبرمج جزء منه اعلامي بواسطة وسائل عديدة، ومنها اعلامية هدفها ذر الرماد في العيون وتبديل ملفات مع تغيير لقواعد الاشتباك الحاصل في محاولة لحصر المشكلة ولملمة تداعياتها وحصرها فقط في المعاينة الميكانيكية وعدم معرفة حقائق الأمور وتحديداً في المادة 154 قانون سير والتي صدرت تحت ما يسمى تشريع الضرورة في وقت دخول حاويات (أي كونتينر) من البضائع التي تضم لوحات سيارات وغيرها إلى مرفأ بيروت واطلاق هيئة ادارة السير بدء العمل بالرخص البيومترية المشفرة مع اللوحات ، طبعاً مما استدعى لجنة الأشغال النيابية الى الإسراع في لملمة تداعيات مشكلة المعاينة الميكانيكية ، وأصدرت توصية تقضي بمعالجة الغرامات مع التنويه بالتعميم الذي صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى جميع وحداتها بعدم التعرض للمواطنين بحجز مركباتهم لأجل عيون المعاينة الميكانيكية مع تقديم رشاوى معنوية تتعلق بتأمين وظائف ضمن الشركات التي دخلت في المناقصات ، نذكر منهم أعضاء في نقابة محلات تصنيع لوحات السيارات لأجل اسكاتهم عن عدم فتح ملف تغيير لوحات السيارات والرخص البيومترية ومدى خطورته الأمنية وهذا جزء مما نملكه لأجل توضيح من هم المافيا وكيف تعمل وما تفعله نقابات النقل في لبنان من أهداف واضحة للجميع وشفافة وغير مسيّسة ، وهي تعمل يداً واحدة من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمكلفين بالضريبة ، وهذا ما اقتضى تبيانه حتى الساعة مع احتفاظنا بالتوقيت المناسب لإعلان الحقائق كما هي ، حينها يظهر من هم المافيا ومن هم الشرفاء .

 

صدر بتاريخ                                              

17-11-2016                                        

اعتصام السائقين العموميين امام مراكز المعاينة يدخل شهره الثاني واتحادات النقل تصعد تحركها اليوم الثلاثاء

 

يدخل اعتصام السائقين العموميين امام مراكز المعاينة في لبنان شهره الثاني  في ظل اصرار هؤلاء على تحقيق مطالبهم ولا سيما الغاء مناقصة المعاينة واستعادتها الى كنف الدولة اضافة الى المطالب المتعلقة بقانون السير والسائقين العموميين ..

فيما اعلن المسؤول الاعلامي في اتحاد الولاء للنقل حسين غندور ان هناك محاولة لمنع المواطنين من دفع رسوم معاينة الميكانيك عن طريق مصلحة تسجيل السيارات وهو الامر الذي يطالب به الاتحاد بعدما تمت اعادة مراكز المعاينة الى كنف الدولة على حد قوله ..

 الاعلامي في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات حسين غندور : " نستمر باعتصامنا امام ابواب المعاينة الميكانيكية في لبنان لنظهر للمواطنين لاول مرة بتاريخ لبنان أنّ نقابات النقل تعتصم لهذه المدة لتسع وعشرين يوم من اجل نيل مطلب محقق وهو كشف موضوع المعاينة الميكانيكية الذي اصبح وراء ظهرنا ولكن عبثا ! تحاول نقابات النقل ان تلتقط النصر الواضح امامها وما تريد ان تبينه الى جميع المعنيين من الراي العام اولا وهو موضوع المعاينة لمن يريد ان يعيدها الى كنف الدولة فقد استطاعت نقابات النقل ان تعيد هذه المنشآت الى الدولة اللبنانية بعد سلسلة من الاضرابات والاعتصامات . ولكن تبين ان هناك مطلب آخر هو اعادة الدولة الى كنف الدولة بعدما غابت عن القيام بواجباتها  ممثلة بوزارة الداخلية ، ونريد ان نكشف للراي العام ان هناك جهاز كمبيوتر موجود بهيئة ادارة السير والاليات في الدكوانة في النافعة يديره موظف قطاع خاص وهذا الموظف قد اوقف الخدمات على جميع الاقسام بلبنان حتى المواطن يدفع  رسم سير ميكانيك والان وقع المواطنون بغرامات للوكالات نتيجة اقفال المعاينة الميكانيكية ويحاولوا ان يظهروا ان نقابات النقل هي التي شكلت هذا الضرر على المواطنين .

لذلك نقول للمواطنين الحقيقة دائماً :  ان هذا الجهاز هو الذي يقفل الخدمات على المواطنين وليروا من اعطاه امر حتى لا ينفذ المعاينة الميكانيكية من اجل استيفاء رسوم تسجيل السيارات ورسوم السير والميكانيك" ..

هذا وتصعد اتحادات النقل البري تحركها باعتصام امام وزارة الداخلية للمطالبة من اجل تحقيق المطالب .

 

صدر بتاريخ

15-11-2016

 ندعو إلى المشاركة الكثيفة في الإعتصامات

 

في إطار متابعتنا المستمرّة لمطالب السائقين والمواطنين بشكل عام ، خاصة قطاع النقل والسير والمرور بجميع فئاته ضمنه حقوق ومطالب مكاتب السوق في لبنان ، ونظراً لأهمية المطالب المطروحة من اتحادات ونقابات النقل في لبنان المنسجمة والمترابطة فيما بينها والتي تدعو إلى إعادة النظر كلياً في موضوع المعاينة الميكانيكية واسترجاع جميع المنشئات إلى الملك العام إضافة إلى أساس المطالب وهو تعديل قانون السير الجديد وإعطاء حقوق كافة النقابات والقطاعات المتضررة من هذا القانون غير العادل وغير المنسجم مع تطلعات وآمال اللبنانيين ، لذلك وعليه تدعوكم نقابة مكاتب السوق إلى المشاركة في الإعتصامات غداً أمام مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية وأمام مركز هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة مع التوجه بالدعوة إلى جميع النقابات والمواطنين إلى مؤازرة هذه الإعتصامات ودعمها حتى استعادة الحقوق والعدالة الإجتماعية .

 

صدر بتاريخ                                                           

27-9-2016                                                             

 

 

 

 

 

 

 ندعو إلى المشاركة الكثيفة في الإعتصامات

 

في إطار متابعتنا المستمرّة لمطالب السائقين والمواطنين بشكل عام ، خاصة قطاع النقل والسير والمرور بجميع فئاته ضمنه حقوق ومطالب مكاتب السوق في لبنان ، ونظراً لأهمية المطالب المطروحة من اتحادات ونقابات النقل في لبنان المنسجمة والمترابطة فيما بينها والتي تدعو إلى إعادة النظر كلياً في موضوع المعاينة الميكانيكية واسترجاع جميع المنشئات إلى الملك العام إضافة إلى أساس المطالب وهو تعديل قانون السير الجديد وإعطاء حقوق كافة النقابات والقطاعات المتضررة من هذا القانون غير العادل وغير المنسجم مع تطلعات وآمال اللبنانيين ، لذلك وعليه تدعوكم نقابة مكاتب السوق إلى المشاركة في الإعتصامات غداً أمام مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية وأمام مركز هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة مع التوجه بالدعوة إلى جميع النقابات والمواطنين إلى مؤازرة هذه الإعتصامات ودعمها حتى استعادة الحقوق والعدالة الإجتماعية .

 

صدر بتاريخ                                                           

27-9-2016                                                             

 

 

 

 

 

 

 (تابع)  بيان عن المعاينة الميكانيكية

 

متابعةً لقضية المعاينة الميكانيكية وما نتج عنها من تحركات واعتصامات وتظاهرات وانسجاماً مع تطلعات المواطنين والرأي العام اللبناني لأجل وضع الأمور في نصابها الصحيح والواضح نُدلي بما يلي :

  • إنّ أي تحرّك تحت صفة الإعتصام أو التظاهر لا يكون في حساب شركة ضد شركة أخرى تحديداً بين شركة (فال) وشركة (SGS) وكأنّ الإعتصامات تجعل التمديد لشركة (فال) مسموح على حساب منع تنفيذ مناقصة (SGS) ، مع العلم أنّ مخالفة بقاء شركة فال ضمن أملاك الدولة حاصلة وبالتالي يجب أن تتوقف خدماتها وفوراً .
  • يجب على نقابات النقل تقديم ربط نزاع تدلي بجميع المطالب مع تحديد نقطة أساسية وهي أنّ قانون السير له صفة الترابط والتواصل والتجانس بين مواده وفصوله والمعاينة الميكانيكية موجودة ضمن قاموس قانون السير ، وعليه يصبح ملف المعاينة الميكانيكية له صفة قانونية وإنّ الإعتراض على مسألة التعرفة هو اعتراض سطحي لا علاقة له في الجوهر ونسلط الضوء على آخر قرارات القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) الذي طلب وقف تنفيذ مناقصة المعاينة الميكانيكية إرتباطاً بقرار ديوان المحاسبة المرتبط بقيمة التعرفة ضمنه صراع شركات ونفوذ ولا علاقة للمواطنين به .
  • إنّ ملف المعاينة الميكانيكية له صفة (الفساد) من نواحي عديدة ويلزمها تحديد أهداف من أجل منع تداعيات الفساد عن المواطنين ، منها على سبيل المثال : الضريبة دون قانون وتداعيات هذه الضريبة ناحية البدل أي التعرفة بحيث يعتبر لبنان البلد الوحيد في العالم الذي يدفع فيه السائق بدل معاينة وبدل رسم سير ميكانيك وهذا لم يحصل حتى في مجاهل أفريقيا ، وهذا المشهد يحصل في لبنان منذ أكثر من عشرة سنوات وبغطاء سياسي منع من استرجاع المنشآت إلى وزارة الداخلية وأجرى مناقصة خلافاً للمرسوم الذي سمح بإجراء المعاينة الميكانيكية عبر شركة ولمدة عشر سنوات وما زالت تعمل وفق تمديد مخالف للقانون في مجلس الوزراء ، ونريد أن نذكر مع التأكيد على أنّ كل إدارات النقل والسير والأشغال العامة تتبع إلى ملاك وزارة النقل في جميع دول العالم إلا في لبنان فهي تتبع لملاك وزارة الداخلية مخالفة مبدأ فصل السلطات وهذا ينعكس على الخدمات والطرقات وخطط النقل وإجراءات تسجيل المركبات مما يؤدي إلى الفساد .
  • ما هي علاقة النظام السياسي في إنشاء القوانين وكيف تمرّ الصفقات والمناقصات ، ومن المستغرب ظهور اعتصامات وتظاهرات ضدّ مناقصة المعاينة الميكانيكية ولم تظهر هذه الإعتراضات على مناقصة تغيير لوحات المركبات مع تغيير رخص السوق والسيارات والمركبات مع وضع لاصق إلكتروني على زجاج المركبات وكلفتها المشبوهة وكيف مررت في مجلس الوزراء ولم نرَ مشهد المظاهرات والإعتصامات ، مع العلم أنّ كلفة هذه المناقصة تشبه كلفة مناقصة المعاينة الميكانيكية وبالتالي يعتبر المكان الأنسب والأوضع والصحيح هو مجلس النواب في التظاهر والإعتصامات مع ضرورة وجود أعضاء نواب إصلاحيين يضربون الفساد في لجنة الأشغال النيابية ولجنة الإدارة والعدل .

 

  • إنّ الهدف من فكرة المعاينة الميكانيكية عبر شركات قد فشل ولم يعطي نتييجة مما يستدعي وجود خطط اصلاحية نقابية بديلة عن الخطة المتبعة حالياً من قبل وزارة الداخلية بحيث يتحدد فيها كل النقاط الخلافية وكيفية معالجتها مع تحديد الرسوم والتعرفة وأين تذهب وما هي المصلحة من استيفائها وعلاقتها بالخدمات والسلامة العامة بشكل عام .
  • إنّ ملف قانون السير الجديد وما نتج عنه ومنه تداعيات في التنفيذ مما يستوجب أسباب موجبة لوقف تنفيذه وإعادة صياغته وفق مبدأ العدالة الإجتماعية التي انطلق منها الدستور اللبناني التي غابت كلياً عند صياغته في مجلس النواب ومنها المعاينة الميكانيكية ومناقصات وضرائب وعقوبات لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع اللبناني بصلة ، مما يستدعي وقفة اعتراضية تضامنية اصلاحية من جميع القوى السياسية والعمالية والمدنية على أساس قفوهم إنهم مسؤولون ، ومن قتل نفساً بغير نفسٍ فكأنما قتل الناس جميعاً .

 

 

صدر بتاريخ                                                          

23-9-2016                                                           

 

 

 

 

 

  بيان من مكان الإعتصام المركزي الذي جرى نهار الأربعاء 21 أيلول 2016

 

تأتي هذه الإعتصامات والتظاهرات اليوم نتيجة للإستبعاد الإجتماعي الممنهج الذي يعتمده بعض أركان هذا النظام السياسي خاصة عندما يستبيح أملاك الدولة ويقدمها إلى شركات خاصة وتقوم هذه الشركات بأخذ ضريبة دون قانون تحت عنوان السلامة العامة وحماية السائق ، إننا في هذا اليوم نتوجه إلى الرأي العام لنؤكد على ثوابت المطالب وهي أنّ لبنان البلد الوحيد في العالم الذي يدفع فيه السائق بدل معاينة وبدل رسم سير ميكانيك ، وهذا مثبت منذ أكثر من عشر سنوات . وإنّ المناقصة الجديدة سوف تبلغ قيمة تكلفتها مليار دولار وليس 440 مليون دولار كما يدّعون . والقضية لا علاقة لها بالتعرفة بل في جوهر القضية ، ألا وهي إعادة هذه المنشآت إلى الدولة اللبنانية لكي تصبح المعاينة مجانية ، وإنّ الإقدام السياسي على فكرة المعاينة الميكانيكية لا يتعلق بالسلامة العامة بل بالتجارة المربحة التي هدفها المواطن ، وليس مستغرباً أن تقوم جهات بوضع المعاينة الميكانيكية في قاموس قانون السير الجديد ، وتعمل على إدخال شركات خاصة بها إلى المناقصات وغيرها ، وهذا ما يثبت وجهة نظر أنّ أساس المشكلة هي في قانون السير الجديد ، وليس المعاينة الميكانيكية الجديدة ، لذلك لا بدّ من كلمة فصل يتوقف فيها تنفيذ قانون السير الجديد والذي أثبت عدم جدواه منها عدم تأمين الخدمات مقابل الضرائب للمواطنين والسائقين .

 

صدر بتاريخ                                                            

21-9-2016                                                            

 

 

 

 

 

 من أجل استرجاع مراكز المعاينة الميكانيكية :

 

 

وجّهت نقابة مكاتب السوق نداءً  إلى اللبنانيين والسائقين بشكل عام ، وإلى المكلفين بالضريبة وإلى كافة القوى النقابية والعمالية وحراك المجتمع المدني إلى الدعوة إلى الإعتصام يوم الإثنين الواقع في 5-9-2016 في الصباح الباكر أمام أبواب مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية المذلة من أجل استرجاع هذه المنشآت إلى الدولة اللبنانية إلى الملك العام على كافة الأراضي اللبنانية .

 

وعليه نتوجه بالدعوة إلى كافة المواطنين من أجل تلبية هذه الدعوة ، وذلك بعدما تجاوز الظالمون المدى !!!

                

 

صدر بتاريخ                                                          

2-9-2016