توجّه رئيس نقابة مكاتب السوق  إلى الرأي العام ببيان عن أزمة ازدحام السير المتكررة

 

كنا ننتظر من لجنة الأشغال النيابية أن تقول للناس ما هي أسباب دفع رسوم معاينة ميكانيكية وغيرها في بلد تعتبر فيه فاتورة النقل الأعلى عالمياً في مقابل أسوء خدمة منذ عشرات السنين وما تحمله من تداعيات أهمها سبباً مباشراً لأزمة ازدحام السير والمرور في لبنان ، والأدلة واضحة خاصة في مدينة بيروت وعند ساعات الذروة وفي المناسبات والأعياد . وهنا يأتي السؤال : هل أزمة ازدحام السير هي أزمة مفتعلة ؟ ومن هي الجهات المسؤولة جميعها في لبنان عن هذه المشكلة ؟ في ظل وجود أكبر رقم قياسي لاجتماعات ولجان وهيئات ورسوم ومعاينة ميكانيكية ، غابت الأسباب الموجبة لوجودها !!

 

من هنا ، نأسف على ما نشاهده من ازدحام للمرور والسير في لبنان بشكل دائم ومتكرر ، دون إيجاد أو ابتكار أو إبداع في حلول لأزمة ازدحام السير وما تسبّبه من تداعيات ومضاعفات ومآسي على حساب ضريبة المواطن في الكلفة والوقت والصحة ، في ظل غياب للمعالجات الحقيقية والمنطقية من قبل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الأشغال العامة والنقل ، حيث نشاهد تنسيق لحملات توعية عن إرشادات في السير لها طابع تمويلي بشكل دائم ومستمر في محاولة أخذ الرأي العام عبر وسائل الإعلام والتواصل إلى أماكن يضلل فيها الرأي العام عن الأزمة والمشكلة الحقيقية ، مما يثبت وجهة نظر عدم تحميل المسؤوليات من قبل الأجهزة المختصة طوال فترة هذه الأزمة ، مما يجعل حركة السير أثناء أوقات الذروة دون تشخيص في إيجاد حلول .

 

وهنا نسأل لماذا تغيب التحقيقات عن التجاوزات في احتلال الأرصفة والأروقة وجنبات الطرقات من بائعي الخضار والفاكهة وسيارات الأكسبرس ومعارض السيارات وأشكال المقاطع والتقاطعات والطرقات وعدم تنظيم خطّة استراتيجية مع غياب المواقف الخاصة بالأبنية بحيث نشاهد وقوف لمالكي الأبنية لسياراتهم في الطرقات العامة والرئيسية ، وكيف صُرفت أموال مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت حيث تفاقمت أزمة ازدحام السير على مداخل العاصمة ، منها قضية نفق المطار مدخل بيروت الجنوبي .

 

ونسأل أين الدراسات والأموال التي صُرفت على هذه الدراسات التي كانت سبب لصرف الأموال ، آخرها هناك من جاء بحملة بعنوان "  ما تشرب وتسوق " برعاية قانون سير جديد وتمويل أوروبي ودولي حيث نعود مجدداً إلى المشكلة الحقيقية : من يتحمّل مسؤولية إزدحام السير المتكرّر والمفتعل في لبنان ؟ وهل يلزمها خارطة طريق لمعالجة هذه الأزمة ؟

 

صدر بتاريخ                                                          

7-9-2016                                                             

  إنّ إزدحام السير هي أزمة مفتعلة وجريمة مشهودة

 

إنّه لمن المؤسف ما نشاهده من ازدحام للمرور والسير في لبنان بشكل دائم ومتكرر ، دون إيجاد أو ابتكار أو إبداع في حلول لأزمة ازدحام السير وما تسبّبه من تداعيات ومضاعفات ومآسي على حساب ضريبة المواطن في الكلفة والوقت والصحة ، في ظل غياب للمعالجات الحقيقية والمنطقية من قبل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الأشغال العامة والنقل ، حيث نشاهد تنسيق لحملات توعية عن إرشادات في السير لها طابع تمويلي بشكل دائم ومستمر في محاولة أخذ الرأي العام عبر وسائل الإعلام والتواصل إلى أماكن يضلل فيها الرأي العام عن الأزمة والمشكلة الحقيقية ، مما يثبت وجهة نظر عدم تحميل المسؤوليات من قبل الأجهزة المختصة طوال فترة هذه الأزمة ، مما يجعل حركة السير أثناء أوقات الذروة دون تشخيص في إيجاد حلول ، وهنا نسأل لماذا تغيب التحقيقات عن التجاوزات في احتلال الأرصفة والأروقة وجنبات الطرقات من بائعي الخضار والفاكهة وسيارات الأكسبرس ومعارض السيارات وأشكال المقاطع والتقاطعات والطرقات وعدم تنظيم خطّة استراتيجية مع غياب المواقف الخاصة بالأبنية بحيث نشاهد وقوف لمالكي الأبنية لسياراتهم في الطرقات العامة والرئيسية ، وكيف صُرفت أموال مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت حيث تفاقمت أزمة ازدحام السير على مداخل العاصمة ، ونسأل أين الدراسات والأموال التي صُرفت على هذه الدراسات التي كانت سبب لصرف الأموال ، آخرها هناك من جاء بحملة بعنوان "  ما تشرب وتسوق " برعاية قانون سير جديد وتمويل أوروبي ودولي حيث نعود مجدداً إلى المشكلة الحقيقية : من يتحمّل مسؤولية إزدحام السير المتكرّر والمفتعل في لبنان ؟

 

 

 

صدر بتاريخ                                                            

28-12-2015