أيها الأوفياء المخلصون،
 
لقد أوفيتُ عهداً بتكليفي مجدداً رئيس نقابة لمكاتب السوق وهو موقع تكليف وليس تشريف.
وانطلاقاً من هذا التكليف أتوجه بالشكر إليكم فرداً فرداً ونسأل الله عطاء الصحة لكي نبقى ثابتين على مبدأ الحق في الدفاع عن مصالح الناس والمواطنين في ترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية مع المحبين.
وتقديري إليكم أيها الأوفياء المخلصون.
 
أخوكم حسين توفيق غندور

زار وفد من اتحاد نقابات النقل البري يوم  الخميس بتاريخ 30/3/2017 عند الساعة الرابعة وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس في لقاءضمن مطالب تعود لكافة نقابات النقل من شاحنات وصهاريج ونقل بري ومالكي لوحات، حيث قدمت نقابات عديدة مذكرات مطلبية منها ما يتعلق بدوام ساعات العمل، وتوقيت سير الشاحنات، والتعويض على أصحاب المركبات والآليات التي تضررت في حرب تموز 2006، إضافة الى الإستبعاد والتعسف الذي يمارس ضد السائقين بشكل عام في لبنان، ومنها توقيف تنفيذ مناقصتي المعاينة الميكانيكية وتغيير رخص سير وسوق ولوحات سيارات، ومدى إرتباطها بشبهات أمنية خطيرة، إضافة إلى وقف تنفيذ بعض مواد قانون السير واعادة تعديلها وإعادتها إلى ملاك هيئة إدارة السير والمركبات من ملاك وزارة الداخلية إلى ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل، بسبب الفساد والفشل والتعسف وتنفيذ أجندة خارجية ضمنها هدر مبالغ تقارب 2 مليار دولار خاصة في موضوع المعاينة الميكانيكية وتغيير رخص السوق ولوحات السيارات.
وتطرق المجتمعون إلى مطالب عديدة خاصة في ما يتعلق بمطالب الشاحنات التي تحمل لوحات نقل خارجي ، وإنشاء خطوط ضمن مناطق معينة من لبنان بالتنسيق مع البنك الدولي رغم معارضة إتحادات نقابات النقل البري عليها بسبب الضرر الذي سيصيب هذه المجموعات من ناحية أمنهم الإقتصادي والإجتماعي.
هذا وبحضور مدير عام النقل البري الأستاذ عبد الحفيظ القيسي الذي أعطيت له توجيهات من الوزير فينيانوس لتشكيل لجنة بشكل عاجل لتواكب مع وعبر وزارة الأشغال هذه المطالب وذلك عبر مذكرة مطلبية ترفع عبر وزارة الأشغال العامة والنقل إلى كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بما فيها ديوان مجلس الوزراء من أجل عرضها وفق الأصول والأنظمة ومتابعة حل مشاكل النقل في لبنان إستدراكا ومنعا لقيام أنشطة منعا لاضرابات واعتصامات قد تحصل في المستقبل القريب ان لم تتحقق المطالب

أقامت نقابة مكاتب السوق درس عن سلامة المرور وعن قيادة المركبات والأنظمة والقوانين في محافظة النبطية بالتعاون مع إدارة الأكاديمية الكندية اللبنانية المميزة .

 

            

أيها اللبنانيون، قامت شركة sencys-Gatso-Group )SGG)   السويسرية بتركيب نظام كاميرات على شكل اعمدة متوّجة بمستوعب صغير وبداخله كاميرة لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الضوء الأحمر في بيروت على أن يتبعها خطوات في بقية المناطق اللبنانية وبالتنسيق مع غرفة التحكم المروري عدا عن قيام هيئة إدارة السير منذ مدة بتركيب حساسات دقيقة لإحصاء عدد المركبات التي تدخل إلى مدينة بيروت الإدارية، والهدف من ذلك استخدام المعلومات في جميع الدراسات والمشاريع ارتباطاً في تطوير حركة النقل بحيث تعمل الحساسات ضمن تقنية ترافيسينسي التي لا تحتاج إلى الضوء لتعمل بل تستخدم الطاقة الحرارية المنبعثة من المركبات والدراجات الهوائية. وهذا يتيح لجهاز الإستشعار الكشف عن المركبات والدراجات النارية في أحلك الليالي، وفي ظروف الطقس الأكثر صعوبة.

يمكن استخدام تقاطع التحكم ترافيسينسي للسيطرة على إشارات المرور عن طريق الكشف عن المركبات والدراجات القريبة من شريط التوقف. سوف يتيح هذا الجهاز الكشف عن معلومات عبر اغلاق جهة الاتصال او عبر IP وهذا يؤدي مع الوقت الى انخفاض المركبات وتحسين حركة السير والسلامة المرورية والتنقل للدراجات الهوائية.

بالإضافة أنه يمكن أن توفر وحدة تحكم حركة مرور خفيفة مع معلومات محددة على المركبة او الدراجة، وهذا ما يسمح لمديري المرور اتخاذ قرارات أكثر ذكاء. كما يقدم  ترافيسينسي عدّ للمركبات والدراجات.

نذكر أنّ شركة SGG   لها فروع في دول أوروبا وأميركا ودبي وهي تصنع معدات وبرامج ورصد مخالفات السير ولها ارتباط في عملها في لبنان بغرفة التحكم المروري التابعة لهيئة ادارة السير والمركبات التي اجرت مناقصة رخص السوق والسير البيومترية ولوحات السيارات بحيث تعمل هذه الأعمدة بنقل المعلومات ضمن شرائح وتنقلها الى جهاز كومبيوتر مركزي تحضيرا لإجراء محضر ضبط الكتروني إضافة الى التعقب والرصد ضمن المعدات المستخدمة في لبنان كاميرا Sensy Gatso Group   تستعمل لرصد مخالفات السير على التقاطعات حيث تقوم بالتقاط صور للمركبة التي تجاوزت الحد المسموح له عند تجاوز اشارة السير الحمراء او عند حدوث تجاوز تقوم بإرسال الصورة التي تحتوي بشكل واضح على شكل المركبة ولوحة السيارة بواسطة الشركة الموجودة داخل مستندات السائق وعبر لوحات السيارات التي تحتوي لاصق الكتروني ضمنه شريحة نوعها (جيل) إلى غرفة التحكم المروري من أجل العمل على تغريم السائق صاحب المركبة المخالفة .

والجدير بالذكر SGG  قامت بتركيب نفس النظام في فلسطين المحتلة (اسرائيل) سنة 2012 حيث قامت بتركيب اكثر من ثلاثمائة كاميرا للمخالفات المرورية ولازالت حتى الآن تعتمدها شرطة المرور الاسرائيلية.

 وعليه، نحذر السائقين وكافة المواطنين عدم الذهاب الى هيئة ادارة السير وتغيير رخص السوق والسير ولوحات المركبات بسبب الشبهة في عمل هذه الشركات وعلاقتها بالكيان الصهيوني عدو لبنان .

 

    

                                                   

 

صدر بتاريخ

21-2-2017

 

نظرا لخطورة ما يجري في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، عقدت نقابة مكاتب السوق في لبنان إجتماعا عاجلا تحدثت فيه عن أن شركات مشبوهة مغطاة من وزير الداخلية نهاد المشنوق تحاول إتخاذ صلاحيات تنفيذية تقضي على عمل مكاتب السوق في لبنان حيث تحاول هذه الشركات الدخول إلى الإدارات العامة دون أي قانون وبتغطية من وزارة الداخلية.
وفي بيان له، حمّل رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية ما يحصل قائلا:" لم يبلغ الفساد مستوى كما بلغ بعد خطاب القسم الذي ادلى به فخامة الرئيس ميشال عون".
وأشار غندور أن هذه الشركات تعبث بأمن الناس حيث تبين بعد التحقيق والتحليل لكافة المعلومات ان هذه الشركات ذات طابع اسرائيلي موجودة في فلسطين المحتلة ولها علاقة بالمعاينة المكانيكية ورخص السوق ولوحات السيارات واللاصق الالكتروني.

ولفت إلى أن الإجتماع اليوم كان من أجل أخذ القرار بالتصعيد في وجه وزارة الداخلية وتحديدا في وجه إدارة السير حيث ستقوم النقابة بعدد من التحركات ومنها الاعتصام المفتوح الذي سوف تعلنه قريبا ضد وجود شركات دخلت الى اقسام هيئة ادارة السير والى الادارات العامة دون مسوى قانوني وشرعي يسمح لها بالدخول واخذ صلاحيات تنفيذية، وتبين ان هناك شركات لها اتصال بالعدو الصهيوني وبالتالي يكون قد تم خرق قانون مقاطعة اسرائيل من ناحية الاشخاص ومن ناحية الشركات، اضافة الى ان هناك شريحة داخل هذه الرخص توضع ضمن اللوحات وضمن رخص السوق وضمن اللاصق الالكتروني والحجة المتبعة في هذا الموضوع ان هناك تزويرا يحصل في لبنان له علاقة بمستندات عديدة ولم تاتي اي جهة تثبت ما تدعي سوى ان هناك جهة تريد قتل اللبنانيين وقتل مسؤلين وشخصيات.

وتابع:"ادارة السير ووزير الداخلية خالف القانون وقام بالمواجهة والدخول الى اقسام السيارات بقوة السلاح بحماية من قوى الامن الداخلي وتبين ان هذه المذكرة مخالفة للقانون وبالتالي نحن متوجهين للتصعيد الحتمي بيننا وبين وزارة الداخلية حتى يتوقف تنفيذ هذه المذكرة وبالتالي على هذه الشركة الخروج من هيئة ادارة السير اللتي تبين ان هناك مخالفات قانونية عديدة قد ارتكبتها".

كشفت مصادر لبنانية ذات علاقة بقطاع النقل في لبنان، لـ"العرب بوست"، أن تقريرا أعدته "نقابة مكاتب السوق واتحاد الولاء للنقل والمواصلات" في لبنان، جمع معلومات حول الإجراءات الجديدة التي تتعلق بمشروع تغيير دفاتر السوق ولوحات السيارات والمعاينة الميكانيكية بواسطة شركة "SGSS".

و"SGS" هي الشركة التي رست عليها مناقصة المعاينة الميكانيكية، وفق المصادر، لكن تبين في التقرير "تورط جهات عدة كسرت مقاطعة إسرائيل... ظهر وفق تقاطع المعلومات المحلية والدولية أنه توجد شركات في دولتين أوروبيتين هما هولندا وفرنسا تورّد إلى لبنان لوحات السيارات تبين تقنيا أن لشركات إسرائيلية علاقة بتصنيعها".

طبقاً للمصادر نفسها، سجل دخول الحاويات التي تحمل تلك اللوحات إلى مرفأ بيروت، ثم أقر في محضر لمجلس النواب بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من العام الماضي دخول هذه الحاويات.

وتابعت: "ثمة تورط لجهات إسرائيلية وشركات لها علاقة مباشرة بالعدو أو بأشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية والأميركية"، مشيرة إلى أن اجتماعا قريبا لـ"نقابة مكاتب السوق" سيبحث خطوات تصعيدية قريبة وصولا إلى اعتصام مفتوح لو لزم الأمر.

 في سياق متصل، قالت مصادر أخرى في النقابة نفسها إن لجان المتابعة لديها جمعت معلومات حول عمل شركة "انكربت" التي أعطيت لها مناقصة دفاتر السوق والسيارات ولوحات المركبات، لافتة إلى أن الرصد أظهر وصول شاحنة محملة بمعدات كانت قد أُدخلت إلى مرفأ بيروت بواسطة حاويات بغير أسماء ما كانت تحتويه في داخلها.

هذه الشاحنة، تضيف المصادر، كانت تحمل الرقم (339699م) ونوعها "تويوتا" من طراز (DYNA)، ثم توقفت أمام "قسم تسجيل السيارات" (النافعة) في محافظة النبطية على طريق حبوش العام، وكان يواكبها عمال من هذه الشركة.

تكمل المصادر روايتها: "عند إنزال العمال هذه المعدات توجه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور إلى أحدهم بالسؤال عن سبب وجودهم وإنزالهم هذه المعدات وهل بحوزتهم ما يجيز لهم الدخول إلى الإدارة العامة بموجب قانون وكتاب خطي معلل، فأجاب العامل بأن ما لديهم هو تعليمات شفهية بإنزال هذه المعدات وتركيبها داخل قسم سيارات النبطية".

بدأت الاتصالات بقوى الأمن الداخلي الموكلة حراسة وحفظ أمن مداخل أقسام السيارات، وتبين للنقابة أن التدخل الذي سمح للشركة وعمالها بالعودة في اليوم التالي كان باتصال جرى من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. لذلك، وجدت النقابة نفسها "مضطرة إلى السبل القضائية والاحتجاج عبر الاعتصامات رفضاً لتركيب المعدات بسبب شبهات تمويلية وأمنية"، تقول المصادر.

وكان عمال شركة "انكريت" قد دخلوا إلى إدارة "النافعة" الحكومية (مقر إصدار الرخص ولوحات السيارات) عبر حماية من قوى الأمن الداخلي يوم الثلاثاء الماضي، ثم أكملوا بعدها بيوم تركيب المعدات ومنها بصمات الأصابع للموظفين وبصمة العين.

منعت نقابة مكاتب السوق واصحاب مكاتب السوق في النبطية موظفين من شركة " انكربت" من تركيب اجهزة الكترونية و معدات خاصة بلوحات السيارات ودفاتر السواقة ، بسبب الاشتباه بعمل هذه الشركة كما اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، والذي لفت الى انه " هناك شبهة تحوم حول هذه الشركة وهناك ارتباط لها مع شركات اسرائيلية تعمل في البلاد الاوروبية ، مشيرا الى ان موظفي الشركة الذين حضروا اليوم الى النبطية لم يكن لديهم اي مستند او اذن او وثيقة تسمح لهم بالدخول الى هذه المؤسسات العامة".

صدر عن مسؤول الإعلام في اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور توضيحاً ورداً على ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إحدى المقابلات التلفزيونية بتاريخ 11-1-2017 حيث تطرق فيها عن عدم وجود وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف المعاينة الميكانيكية بسبب ارتباط وجوده ضمن مجلس إدارة أحد البنوك مع أحد أفراد مجلس إدارة شركة فال للمعاينة الميكانيكية وكأن وجود وزير الداخلية ضمن هذه اللجنة هو ليس مشبوه او مرتبط بشركة SGS ، وعليه كان علينا من واجبنا توضيح كل تفاصيل هذه الإجراءات حيث أقدم وزير الداخلية بتاريخ 31-12-2015 على التصريح التالي بواسطة وسائل اعلام مكتوبة قائلاً :

"سأفضح فساد القضاء الإداري وتواطئه مع الشركات المفسدة والفاسدة حول ميكانيك السيارات".

معلناً نيته عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل لها علاقة بفساد الميكانيك لكنه عاد وتراجع عن عقد هذا المؤتمر لأسباب بقيت مجهولة ، ولكن عاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وردّ على وزير الداخلية بعدم قبول تدخل السياسة في القضاء الإداري والصراع هنا وقع بين شركات المعاينة والقضاء الإداري حول توقيف مناقصة شركة SGS بسبب شبهة بدفتر الشروط وتزويره وهذا يدل على أنّ وزير الداخلية وقف طرفاً ضد طرف آخر مما يؤكد عدم نزاهة وزير الداخليه وجوده ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل البحث في موضوع المعاينة الميكانيكية وليس وزير الإقتصاد رائد خوري الذي يتمتع بمواصفات النزاهة والوطنية، ونريد أن نوضح للرأي العام أن المشكلة لها علاقة بالمكل العام وقيمة الصفقات خاصة في تغيير رخص السوق ولوحات السيارات بحيث تقارب 2 مليار دولار على فترة عشر سنوات تذهب بمعظمها إلى جهات خاصة لا بل دولية وتعزز الفساد ولها شبهات بشركات ذات طابع اسرائيلي صهيوني، وهذا ما يريدون إخفاؤه عن اللبناني بواسطة التضليل وحصر المشكلة ضمن المعاينة الميكانيكية وليس في دفاتر السوق والتسجيل واللوحات وتوقيف تنفيذ بعض مواد قانون السير الذي استطاع العدو الاسرائيلي الدخول من خلال صياغة بعض المواد ، والأيام القادمة سوف نثبت ونظهر للرأي العام عن كافة تفاصيل الصفقات المشبوهة ومن وراءها والله من وراء القصد .

 

 

 

 17-1-2017

اشارت نقابة مكاتب السوق الى ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة بمدير عام الهيئة هدى سلوم قامت بإصدار مذكرة إدارية حملت رقم 18/2016 تاريخ 28/12/2016 وتوجهت بها إلى دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تحت عنوان يتوجب وبصفة إلزامية عند تغيير رخص السوق ورقية إلى رخص سوق بيومترية، وبعد الإطلاع على مضمون المذكرة التي صدرت في ظروف ارتجالية عشوائية احادية مخالفة قوانين وأنظمة وعدم تنسيق واستطلاع.

واوضحت ان المذكرة تفيد بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.
اضافت:"هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض".
وشددت على انه لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة "يتوجّب" إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

واكدت انه لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.
ورأت انه يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات. وبالتالي، تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.
واعتبرت ان تحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1- 2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية هو توقيت مشبوه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

ولفتت الى إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

اضافت:"وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت "صفة الإلزامي" دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد، أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها".
وحذرت كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى ان "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اطلقت منذ حوالي الثلاثة أشهر، مشروعا لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررة ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن"، آسفا لكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها".

وفي بيان له، لفت غندور الى "اننا أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق "، موضحا ان "هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضرارا مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير نظام التبصيم كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أية معلومات عن موضوع مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها ولو شبهة الإتهام بجرم الفساد الإداري".
وطالب غندور وزير الداخلية نهاد المشنوق بإفادة النقابة عن تفاصيل مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها، الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات"، سائلا "هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفرادا؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي؟ ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات؟ ما صحة وجود شريحة ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها؟ ما مدى أهمية هذا المشروع ودوره، و المبرر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير؟".

ودعا غندور المشنوق الى "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشيرا الى ان "نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة والخطية".
واوضح غندور انه "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".

الصفحة 1 من 5