رفضاً لزيادة ضريبة البنزين 

 

ها هي الأصوات ترتفع رفضاً لزيادة ضريبة على صفيحة البنزين دون علم حقيقة الضرائب ومن هي الجهة المكلّفة بها وأين تذهب ولمصلحة أي جهة ، لذلك ومن أجل الحقيقة الغائبة عن الرأي العام والتي تتمثّل بسعر برميل النفط عالمياً ، وتحكّم الشركات اللبنانية في حصرية استيراد النفط ، وتحديد سعر الليتر الواحد الذي يبلغ أعلى نسبة في العالم ، ومن ثمّ تخزين المواد وبيعها إلى الإستهلاك ، ويبدأ حكّام أمر المال بأخذ ضرائب وتوزيعها على المحسوبين ومراكز القرار في ظل تعمّد تغييب لدور محطات تكرير النفط في كل من طرابلس والزهراني ، ومدى انعكاس ايجابية تحرير المواطنين من ضريبة البنزين وغيرها ، وعليه وبحسب قانون المحاسبة العمومية أن لا ضريبة دون قانون يصدر عن مجلس النواب ، فبدلاً من زيادة ضريبة على صفيحة البنزين يجب أن يذهب البحث وتسليط الضوء على كافة الضرائب المباشرة والغير مباشرة كيف وأين ولمصلحة من تذهب.

 

 

صدر بتاريخ                                                           

10-2-2016                                                             

 رفضاً لاقتراح زيادة الضريبة على صفيحة البنزين

 

عقد إجتماع طارئ فيما بين رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ورئيس نقابة سائقي نقل طلاب المدارس علي حسن خليل من أجل تنسيق المواقف الرافضة لزيادة ضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين المفترضة ، وعليه تمّ التداول فيما بين النقابتين حول هذه الزيادة من أجل تغطية نفقات عائدة للحكومة ، وبعد التداول في المقترحات ، تبيّن أنّ سعر صفيحة البنزين يتم التداول فيه على سعر 19500 ل.ل. أي أكثر من 50% رسوماً تتوزّع بين رسوم خزينة ومحطات ونقل وتوزيع ، مع العلم أنّ هناك ضريبة لا زالت موجودة وهي 5000 ل.ل. وفي حال اُلغيت هذه الضريبة ، تصبح صفيحة البنزين بسعر 14500 ل.ل. وتبيّن أنّ الحكومة تعقد نفقاتها على قاعدة الإثني عشرية ، وليس عن طريق الموازنات وقطع الحساب ، مما يشكّل خرقاً للدستور والقوانين ، وتصبح الضرائب وصرف الأموال عن طريق الهدر والفساد ومخالفة القوانين والأنظمة ، وخاصة قانون المحاسبة العمومية في ظل غياب وعدم تنسيق فيما بين النقابات المعنيّة المطالبة بضرورة إقامة ربط نزاع مع وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية من أجل رفض زيادة ضريبة على صفيحة البنزين وما ينتج عنها من تداعيات على صعيد الأمن الإجتماعي والإقتصادي ، وعليه طالب المجتمعون المواطنين مؤازرة التحركات المطلبية الرافضة لزيادة ضريبة جديدة غير الضريبة القديمة من أجل عدم الموافقة على هذه الزيادة .

 

صدر بتاريخ          

8-2-2016