أيها اللبنانيون، قامت شركة sencys-Gatso-Group )SGG)   السويسرية بتركيب نظام كاميرات على شكل اعمدة متوّجة بمستوعب صغير وبداخله كاميرة لرصد مخالفات السرعة وتجاوز الضوء الأحمر في بيروت على أن يتبعها خطوات في بقية المناطق اللبنانية وبالتنسيق مع غرفة التحكم المروري عدا عن قيام هيئة إدارة السير منذ مدة بتركيب حساسات دقيقة لإحصاء عدد المركبات التي تدخل إلى مدينة بيروت الإدارية، والهدف من ذلك استخدام المعلومات في جميع الدراسات والمشاريع ارتباطاً في تطوير حركة النقل بحيث تعمل الحساسات ضمن تقنية ترافيسينسي التي لا تحتاج إلى الضوء لتعمل بل تستخدم الطاقة الحرارية المنبعثة من المركبات والدراجات الهوائية. وهذا يتيح لجهاز الإستشعار الكشف عن المركبات والدراجات النارية في أحلك الليالي، وفي ظروف الطقس الأكثر صعوبة.

يمكن استخدام تقاطع التحكم ترافيسينسي للسيطرة على إشارات المرور عن طريق الكشف عن المركبات والدراجات القريبة من شريط التوقف. سوف يتيح هذا الجهاز الكشف عن معلومات عبر اغلاق جهة الاتصال او عبر IP وهذا يؤدي مع الوقت الى انخفاض المركبات وتحسين حركة السير والسلامة المرورية والتنقل للدراجات الهوائية.

بالإضافة أنه يمكن أن توفر وحدة تحكم حركة مرور خفيفة مع معلومات محددة على المركبة او الدراجة، وهذا ما يسمح لمديري المرور اتخاذ قرارات أكثر ذكاء. كما يقدم  ترافيسينسي عدّ للمركبات والدراجات.

نذكر أنّ شركة SGG   لها فروع في دول أوروبا وأميركا ودبي وهي تصنع معدات وبرامج ورصد مخالفات السير ولها ارتباط في عملها في لبنان بغرفة التحكم المروري التابعة لهيئة ادارة السير والمركبات التي اجرت مناقصة رخص السوق والسير البيومترية ولوحات السيارات بحيث تعمل هذه الأعمدة بنقل المعلومات ضمن شرائح وتنقلها الى جهاز كومبيوتر مركزي تحضيرا لإجراء محضر ضبط الكتروني إضافة الى التعقب والرصد ضمن المعدات المستخدمة في لبنان كاميرا Sensy Gatso Group   تستعمل لرصد مخالفات السير على التقاطعات حيث تقوم بالتقاط صور للمركبة التي تجاوزت الحد المسموح له عند تجاوز اشارة السير الحمراء او عند حدوث تجاوز تقوم بإرسال الصورة التي تحتوي بشكل واضح على شكل المركبة ولوحة السيارة بواسطة الشركة الموجودة داخل مستندات السائق وعبر لوحات السيارات التي تحتوي لاصق الكتروني ضمنه شريحة نوعها (جيل) إلى غرفة التحكم المروري من أجل العمل على تغريم السائق صاحب المركبة المخالفة .

والجدير بالذكر SGG  قامت بتركيب نفس النظام في فلسطين المحتلة (اسرائيل) سنة 2012 حيث قامت بتركيب اكثر من ثلاثمائة كاميرا للمخالفات المرورية ولازالت حتى الآن تعتمدها شرطة المرور الاسرائيلية.

 وعليه، نحذر السائقين وكافة المواطنين عدم الذهاب الى هيئة ادارة السير وتغيير رخص السوق والسير ولوحات المركبات بسبب الشبهة في عمل هذه الشركات وعلاقتها بالكيان الصهيوني عدو لبنان .

 

    

                                                   

 

صدر بتاريخ

21-2-2017

 

اشارت نقابة مكاتب السوق الى ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة بمدير عام الهيئة هدى سلوم قامت بإصدار مذكرة إدارية حملت رقم 18/2016 تاريخ 28/12/2016 وتوجهت بها إلى دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تحت عنوان يتوجب وبصفة إلزامية عند تغيير رخص السوق ورقية إلى رخص سوق بيومترية، وبعد الإطلاع على مضمون المذكرة التي صدرت في ظروف ارتجالية عشوائية احادية مخالفة قوانين وأنظمة وعدم تنسيق واستطلاع.

واوضحت ان المذكرة تفيد بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.
اضافت:"هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض".
وشددت على انه لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة "يتوجّب" إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

واكدت انه لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.
ورأت انه يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات. وبالتالي، تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.
واعتبرت ان تحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1- 2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية هو توقيت مشبوه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

ولفتت الى إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

اضافت:"وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت "صفة الإلزامي" دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد، أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها".
وحذرت كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

 إعتراض على المذكرة الإدارية رقم 18/2016 تاريخ 28-12-2016

 

موجّهة إلى : هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

                (وكافة الأقسام والمصالح التابعة لها).

 

المرجع : نقابة مكاتب السوق .

ممثلة بشخص رئيسها حسين توفيق غندور – مسؤول الإعلام في إتحاد الولاء للنقل والمواصلات.

****

تحية وبعد...

 

        نُمي إلينا أنّ هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ممثلة بمديرها العام المهندس هدى سلوم ، أصدرت مذكرة رقم 18/2016 بتاريخ 28-12-2016 توجهت بها إلى الأقسام والدوائر التابعة لها، بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.

هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض.

لذلك،

  • لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة " يتوجّب " إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017 ، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

 

وعليه،

لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

 

  • يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات.

وبالتالي،

تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.

 

ناهيك عن التوقيت ، المشبوه ، لتحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1-2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

 

إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

لذلك،

وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت " صفة الإلزامي " دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد،

أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها.

 

وإننا نحذّر كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

 

بكل تحفظ

                                                        

 

31-12-2015