تلقت "النهار" الرد الآتي من النائب جورج عدوان على رد رئيسة هيئة ادارة السير على مقالِه في "النهار" بتاريخ 16/1/2017:
" أولاً: في موضوع نهاية عقد الـتلزيم عام 2012.
أكّدت رئيسة هيئة ادارة السير أنها تسلّمت المنشآت والتجهيزات في العام 2012 بموجب محضر استلام. وهنا نسأل بعدما عادت المنشآت والتجهيزات الى الدّولة اللبنانيّة، وانتهى بذلك العقد الموقّع عام 2002، ما هو السند القانوني الذي تستثمر بموجبه الشركة المشغّلة حالياً هذه المنشآت؟ هل جرت مزايدة وفق الأصول وما هو البدل؟ وما هي العقود التي تم تمديدها رضائياً بقرارات من مجلس الوزراء؟ طالما أنّ العقد الأساسي انتهى في العام 2012؟ وما علاقة هذا الاستثمار بقرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 29/1/2013، الذي خصص بعض العائدات لخزينة الدولة، هل هذه العائدات هي بدل الاستثمار ومن حدد هذا البدل؟ وبالاستناد الى أية قواعد قانونية؟ هل نحن أمام مقاصة عجيبة غريبة تخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ ويمكن في هذا المجال العودة الى موقف وزير الداخلية في حينه مروان شربل الذي عارض الامر.
ثانياً: في ضرورة عرض دفتر الشروط الخاص بالصفقة بعد تعديله على مجلس الوزراء.
تقرّ رئيسة هيئة ادارة السير بأنّ قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، هو قرار معلّق على شرط، فتورد حرفياً عبارة "موافقة مشروطة"، ومن المتّفق عليه علماً واجتهاداً وفقهاً، ان القرارات المعلقة على شرط، لا تصبح نافذة الا بعد تحقّق هذ الشرط. واذأقرّت هيئة ادارة السير بأنه تمّ الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء وتجاهل البعض الآخر، في أحد مراسلاتها مع المراجع المعنية، فان ذلك يؤكد من جديد ضرورة اعادة عرض دفتر الشروط مجدداً على مجلس الوزراء، للتأكد من تحقّق الشرط من قبل الجهة التي وضعته، وهي مجلس الوزراء، لا سيّما وأن أحد الوزراء الحاضرين في جلسة 8/4/2015، اعترض لدى دولة رئيس مجلس الوزراء ولدى المؤسسات الرقابية على مخالفة الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء، وان ادارة المناقصات في التفتيش المركزي في كل مراسلاتها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، تؤكد أنه لم يتمّ ايداعها دفتر الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء ولا تعديلات الوزراء في شأنه، وهي أكدت في معظم مراسلاتها الى المراجع الادارية والقضائية ضرورة عرض دفتر الشروط مجدداً على تصديق مجلس الوزراء.
ثالثاً: في مخالفة أصول عمل اللجان وتسمية الخبراء.
بالنسبة الى لجنة الخبراء، لم تُسمّ ادارة المناقصات الا اثنين منهم، فيما سمّت هيئة ادارة السير، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، المخالف لقانون المحاسبة العموميّة ونظام المناقصات، ثلاثة منهم: اثنان منهم في وضعيّة تخالف مبدأ فصل الوظائف بشكل فادح وساطع، فالقاضي مع الاحترام الكامل لشخصه، ليس خبيراً فنيّاً، ثمّ أنه مستشار للوزير المعني، ومندوب الادارة، ليس من أصحاب الاختصاص الفنّي، وهو ساهم في وضع دفتر الشروط الخاصّ بالصفقة، وتقديم الايضاحات للعارضين، والتواصل معهم، وحضر جلسات لجنة التلزيم بصفة مندوب، وشارك في لجنة الخبراء بصفة خبير، فهل هذا أمر مقبول وفقاً لمعايير الحياديّة والموضوعيّة وفصل الوظائف؟
انّ لجنة الخبراء لم تقم بدور استشاري مساعد للجنة التلزيم وفقاً لما تدعيه رئيسة هيئة ادارة السير، والدليل أنها أصرّت بصيغة الوجوب على رفض بعض العروض، فاستعملت عبارة "يقتضي رفضها"، كما أنّ لجنة التلزيم لم تتّخذ أي قرار مستقلّ وقائم بذاته خلافاً للأصول، وأخذت بمضمون تقرير لجنة الخبراء "على مسؤوليّة الجّهة التي أعدّته"، كما أنّ ادارة المناقصات قد بيّنت في مطالعتها النهائيّة العيوب الجوهرية في عمل لجنة التلزيم التي أفرطت في الاستنسابيّة، ولجنة الخبراء التي تجاوزت حدود صلاحياتها. كما أشارت الى تعديلات في علامة أحد الرموز من دون الاشارة الى تبرير، وبعد عرض كلّ هذه المخالفات، خلصت بالخطّ الأسود الغامق والكبير، وفي ظاهرة لافتة في مراسلة ادارية، الى القول أنه في سياق عمل لجنتي التلزيم المشار اليهما سابقاً، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، أرست لجنة التلزيم النتيجة الموقتة على من أرستها عليه.
رابعاً: في موضوع الاختصاص
تقع هيئة ادارة السير في تناقضات ومغالطات لا تعد ولا تحصى، ومنها على سبيل المثال:
1 – تستند الى مقتطفات من حكم صادر، عن قضاء العجلة الاداري برقم 101/2016 تاريخ 14/9/2016، وهذا الحكم ليس له قوة القضية المحكمة، وهو لا يبت في الأساس، ولو كان الأمر كذلك لانتهت المنازعة القضائية بخصوص هذه الصفقة منذ صدور هذا الحكم.
2 – تستند الى رأي استشاري يتعلق بصفقة استشارية لا تخطيطية، أسندت الى شركة شاركت في المناقصة، في حين ان موضوع الصفقة، هو انشاء وتجهيز، وهذا ما تجاهلت الهيئة الاشارة اليه لأنه العنوان الصحيح لتحديد الاختصاص، ومن المفيد أن تعيد رئيسة هيئة ادارة السير قراءة الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 8/2013، وتدلنا على كلمة واحدة فيه تفيد أنه يتحدث عن اختصاص الهيئة لاجراء مناقصة انشاء وتجهيز وتحديث مراكز المعاينة الميكانيكية، فيما عنوان هذا الرأي تحديد المرجع الصالح لتوقيع عقد اشراف على أشغال تصميم وتجهيز محطات فنية، ولم ينازع أحد أصلاً في صلاحيات الهيئة الاشرافية، وانما الموضوع يتمحور حول نقطة تتجاهلها دائماً رئيسة هيئة ادارة السير هي اختصاص الهيئة لاقامة أبنية وانشاءات وتجهيزات.
3 - انّ رأي ديوان المحاسبة يعبّر عنه رئيسه وهو أكد في حديث لجريدة الأخبار بتاريخ 1/9/2016 أنّ الصفقة خاضعة حتماً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
4 - انّ ايداع الملفّ ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لاجراء الرقابة اللاحقة عليه، لا يعطي براءة ذمّة للجهة التي قامت بهذا الايداع، ولا يعفي من الرقابة المسبقة بأية حال.
5 - انّ النيابة العامّة لديوان المحاسبة في كتابها رقم 55 تاريخ 18/8/2016، طلبت التريث بتنفيذ مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وأوردت وقائع تتّصل بموضوع صدقية هذه الصفقة ومشروعيتها، وهذا ما تجاهلته رئيسة مصلحة هيئة ادارة السير تماماً.
واذا كان مجلس الوزراء قد أجاز وفقاً للفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية عقد اتفاقات بالتراضي حول موضوع الصفقة، فهل تكون هذه الصفقة من اختصاص المؤسسة العامة أم وزارة الداخلية والبلديات؟ ونسأل رئيسة الهيئة وهي تعلم أن المؤسسات العامة تخاطب الادارات مباشرة، ولها استقلال مالي واداري وحق التقاضي. لماذا تخاطبين المراجع الادارية والقضائية بواسطة وزير الداخلية والبلديات بخصوص هذه الصفقة؟ ثم نسألها لماذا لم ترسل ملف المناقصة الى ديوان المحاسبة لاجراء رقابته المسبقة؟ علماً أنه وفقاً لقانون تنظيم ديوان المحاسبة هذه الرقابة هي من الأصول الجوهرية؟ وعدم ارسال هذه المعاملة الى الرقابة المسبقة تعرض مرتكبها للملاحقة أمام ديوان المحاسبة، واذا كان من يمنعها من ذلك لاعتقاده انه فوق كل المؤسسات الرقابية، فان هذا لا يعفيها من المسؤولية الشخصية عن أعمالها.
ان كل ما ينطبق على مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ينطبق على مناقصة رخص السوق الالكترونية والبيومترية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل والآمنة، ولا سيما لناحية وجوب اجراؤها في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وخضوعها للرقابة المسبقة، واذا نتج عن ابطال أو الغاء هاتين الصفقتين عطل وضرر للشركة الملتزمة، فاننا نطالب بأن يدفع هذا العطل من جيوب مخالفي القانون والدستور وليس من جيوب المواطنين.
خامساً: تقرّ رئيسة مصلحة ادارة السير بأنّه لم يتمّ اعادة النظر جدّياً في البدل الذي يدفعه المواطن، فتأكد ما تريد أن تنفيه، متحدثةً عن مخصّصات بموجب القرار رقم 51 تاريخ 29/1/2013، لا نعرف مدى علاقتها بهذا البدل؟ وكيف تمّ تحديد هذه المخصّصات؟
سادساً: انّ ما ورد في كتاب النيابة العامّة حول مناقصة رخص السوق الالكترونيّة واللاصقات الالكترونيّة ولوحات التسجيل الآمنة، لا يعني عدم وجود مخالفات ادارية وقانونية في هذا الملف، بل أنه لم تتوافر للمدّعي العام أدلّة كافية للادعاء بمخالفات مالية، وترك الأمر لتدقيق ديوان المحاسبة، الذي لم ينجز بعد، وفي مطلق الأحوال فانّ النيابة العامّة ليست المرجع المختصّ بتحديد الاختصاص، بل باجراء الملاحقات في المخالفات الماليّة، وهي لم تبت بمسألة المشروعية لا من بعيد ولا من قريب.
وفي مطلق الاحوال اذا كان ما تبديه صحيحا لماذا يعيد مجلس الوزراء النظر في صحة المناقصة؟
وأخيراً أن رئيسة هيئة ادارة السير تجاهلت اقرار قانون حق الاطلاع وموجب نشر المعلومات الصحيحة، وسوف نطلب من التفتيش المركزي المديرية العامة للمناقصات تزويدنا المطالعة التي تقدمت بها للجنة الوزارية المكلفة اعادة دراسة الموضوع ليصار الى نشرها حرصا منا على تبيان الحقيقة ".

جاءنا من رئيسة مجلس الادارة والمديرة العامة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات السيدة هدى سلوم الرد الاتي على ما كتبه النائب جورج عدوان ونشرته "النهار" بتاريخ 16/1/2017 وفيه:

 

أولاً: خلافاً لما ذكره سعادة النائب في مقاله، إنتقلت ملكية المنشآت والتجهيزات إلى الدولة في نهاية العام 2012 عندما إنتهت مدة المناقصة التي كانت قد رست على شركة فال وشركائها في العام 2002، وتسلمت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هذه المنشآت والتجهيزات بموجب محضر إستلام من لجنة عُينت خصيصاً لهذه الغاية.
ومنذ العام 2012 وحتى تاريخ 1/7/2015 تمّ التمديد لهذه الشركة بموجب عقود رضائية موقتة خارج اي اطار للمنافسة للقيام بالمعاينة الميكانيكية بقرارات من مجلس الوزراء، وبعد هذا التاريخ وحتى يومنا هذا تقوم هذه الشركة بالمعاينة الميكانيكية بحكم إستمرارية المرفق العام ودون أي سند قانوني لأن المناقصة العمومية التي جرت عام 2016 ورست على شركة أخرى لم توضع موضع التنفيذ لأنها لا تزال أمام مجلس شورى الدولة للبت بقانونيتها وقد أصدر قراراً إعدادياً بوقف تنفيذها إلى حين البت بأساس النزاع القائم بين الشركات الخاسرة بالمناقصة والدولة وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات.
ثانياً: إن قرار مجلس الوزراء رقم 83 /2015 الذي كلف إدارة المناقصات بإجراء المناقصة، وافق على دفتر الشروط الخاص بإطلاق المناقصة على أن يتم تعديله في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء بشأنه. واضح من هذا القرار أن مجلس الوزراء أعطى موافقة مشروطة على دفتر الشروط وهذا الشرط هو تعديل الدفتر في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء. وهذه الموافقة المشروطة لا تعني إعادة دفتر الشروط مجدداً على مجلس الوزراء. ولو كان الأمر عكس ذلك لكان مجلس الوزراء قد إشترط صراحة إعادة عرض دفتر الشروط مجدداً عليه ولا يجوز تفسير الموافقة المشروطة عكس ما سبق وشرحناه وإلاّ فإنها لا تكون موافقة مشروطة بل تكون عدم موافقة إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة.
ثالثاً: إن اللجنة التي عينتها إدارة المناقصات هي لجنة خبراء مستقلة تماماً عن لجنة التلزيم. وهذه اللجنة لها صفة إستشارية بمعنى أن القرار في إرساء المناقصة يعود للجنة التلزيم التي تعينها إدارة التفتيش المركزي وليس لها. وليس في هذا الأمر ما يخالف القانون إذ من حق إدارة المناقصات الإستعانة بخبراء ومستشارين لمساعدة لجان التلزيم لديها وإعطائها المشورة اللازمة. ومهمة هذه اللجنة بحسب ما ورد في دفتر الشروط الخاص دراسة العروض من الناحية الفنية وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة في الفصل الرابع من دفتر الشروط. وقد تشكلت هذه اللجنة من أشخاص مشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم وهي تتألف من قاضٍ ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومهندس ميكانيكي رئيس دائرة الميكانيك ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة والنقل وخبير فني في تجهيزات المعلوماتية من وزارة الإعلام. وينحصر دور لجنة الخبراء بإبداء الرأي وتقديم الإقتراحات إلى لجنة التلزيم التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً.
وقد قامت لجنة الخبراء بمهماتها ولجنة التلزيم بعملها وبنتيجة ذلك رست المناقصة على إحدى الشركات التي خلُصت إدارة المناقصات في تقريرها النهائي الى اعتبار ان عرضها هو الأفضل مالياً وفنياً.
رابعاً: وردت في المقال إنتقادات لمجلس شورى الدولة لجهة عدم إستعمال سلطته الإستقصائية ومعالجة النقاط المطروحة عن طريق الإستنتاج من خلال مقارنة مستندات من هنا وهناك ألخ...
وجزم صاحب المقال أن "وزارة الداخلية والبلديات هي صاحبة الإختصاص لأن موضوع الصفقة لا يدخل ضمن مهمات هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التي أنيطت بها مهمات إدارية وتخطيطية وتنظيمية وتشغيلية وليست إنشائية"
وإننا إذ لا نرى أنفسنا بوجود مجلس شورى الدولة، في موقع الرد على إنتقادات موجهة إليه، نكتفي بالإشارة إلى قرار المجلس رقم 101/2016 تاريخ 14/9/2016 الذي أكد فيه " بأن المرجع الصالح لإبرام العقد والتوقيع عليه في ما يتعلق بالمناقصة العمومية لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة هو مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بناءً على تفويض من مجلس إدارة الهيئة وبعد إقرار هذا الأخير الصفقة وإجراء التعاقد والترخيص به، وبعد مصادقة وزير الداخلية والبلديات عليها، على أن يتم إبرام العقد بتوقيعه أو بإبلاغ الملتزم المؤقت أمر المباشرة بالعمل او بتنفيذ الأشغال"
ونؤكد ان ديوان المحاسبة كان قد سبق وابدى رأيه بموجب الرأي الاستشاري رقم 8/2013 تاريخ 6/3/2013 لهذه الناحية، حيث اكّد صلاحية واختصاص الهيئة.
كما نشير أيضاً الى أن ديوان المحاسبة الذي يقول صاحب المقال أنه كان يجب عرض القضية عليه أو على هيئة التشريع والإستشارات لتحديد الجهة المختصة بإجراء الصفقة، اكد أن هيئة إدارة السير قد أودعت ملف المناقصة إلى ديوان المحاسبة في إطار رقابته المؤخرة كما ينص القانون، كما أودعته التفتيش المركزي، كل ذلك وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 4517/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) ولم يرد الهيئة أي جوب أو تعليق أو إعتراض من قبل كل من ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي الذي تتبع له إدارة المناقصات، الأمر الذي يعني أنه لا توجد أي مخالفة قانونية تستوجب الإضاءة عليها.
خامساً: لناحية قول صاحب المقال أن التجديد للشركة الملتزمة أعمال المعاينة إستمر حتى العام 2016 من دون أن تتم إعادة النظر جدياً بالبدل الذي يدفعه المواطن، نشير إلى أن مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 29/1/2013 قام بتخصيص عائدات تعود لخزينة الدولة عند كل معاينة وتتراوح هذه العائدات بحسب حجم الآلية ووزنها وعددها السنوي أي بقيمة 5.000 ل.ل. للدراجات النارية ومن 7.000 ل.ل. إلى 11.000 ل.ل. للسيارات الخفيفة حسب عدد المعاينات و 15.000 ل.ل. للآليات الثقيلة وصولاً إلى 37.500 ل.ل. للآليات المستوردة.
سادساً: بالنسبة للتشكيك بمشروعية مناقصة رخص السوق الإلكترونية ورخص السوق البيومترية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة، فإننا نكتفي بالإشارة إلى كتاب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بقراره رقم 119/2014 تاريخ 16/12/2014 الذي جاء فيه أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قامت بالإطلاع على كامل مستندات المناقصة ولم يتبين لها وجود مخالفات للقوانين والأنظمة النافذة ولأحكام دفتر الشروط العائد للصفقة من قبل لجنة التلزيم أو الجهات الإدارية المختصة تستوجب المساءلة والملاحقة أمام ديوان المحاسبة وفق ما جاء في مندرجات قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وبالتالي ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون إتمامها بعد إستكمال كافة الإجراءات اللازمة.