صدر عن مسؤول الإعلام في اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور توضيحاً ورداً على ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إحدى المقابلات التلفزيونية بتاريخ 11-1-2017 حيث تطرق فيها عن عدم وجود وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف المعاينة الميكانيكية بسبب ارتباط وجوده ضمن مجلس إدارة أحد البنوك مع أحد أفراد مجلس إدارة شركة فال للمعاينة الميكانيكية وكأن وجود وزير الداخلية ضمن هذه اللجنة هو ليس مشبوه او مرتبط بشركة SGS ، وعليه كان علينا من واجبنا توضيح كل تفاصيل هذه الإجراءات حيث أقدم وزير الداخلية بتاريخ 31-12-2015 على التصريح التالي بواسطة وسائل اعلام مكتوبة قائلاً :

"سأفضح فساد القضاء الإداري وتواطئه مع الشركات المفسدة والفاسدة حول ميكانيك السيارات".

معلناً نيته عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل لها علاقة بفساد الميكانيك لكنه عاد وتراجع عن عقد هذا المؤتمر لأسباب بقيت مجهولة ، ولكن عاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وردّ على وزير الداخلية بعدم قبول تدخل السياسة في القضاء الإداري والصراع هنا وقع بين شركات المعاينة والقضاء الإداري حول توقيف مناقصة شركة SGS بسبب شبهة بدفتر الشروط وتزويره وهذا يدل على أنّ وزير الداخلية وقف طرفاً ضد طرف آخر مما يؤكد عدم نزاهة وزير الداخليه وجوده ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل البحث في موضوع المعاينة الميكانيكية وليس وزير الإقتصاد رائد خوري الذي يتمتع بمواصفات النزاهة والوطنية، ونريد أن نوضح للرأي العام أن المشكلة لها علاقة بالمكل العام وقيمة الصفقات خاصة في تغيير رخص السوق ولوحات السيارات بحيث تقارب 2 مليار دولار على فترة عشر سنوات تذهب بمعظمها إلى جهات خاصة لا بل دولية وتعزز الفساد ولها شبهات بشركات ذات طابع اسرائيلي صهيوني، وهذا ما يريدون إخفاؤه عن اللبناني بواسطة التضليل وحصر المشكلة ضمن المعاينة الميكانيكية وليس في دفاتر السوق والتسجيل واللوحات وتوقيف تنفيذ بعض مواد قانون السير الذي استطاع العدو الاسرائيلي الدخول من خلال صياغة بعض المواد ، والأيام القادمة سوف نثبت ونظهر للرأي العام عن كافة تفاصيل الصفقات المشبوهة ومن وراءها والله من وراء القصد .

 

 

 

 17-1-2017

  المعاينة الميكانيكية

 

إنّه لمن المؤسف ما صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في القرار رقم 2523 تاريخ 21 -11-2016 الذي ظهرت فيه عناصر الريبة والتساؤل في توقيت صدوره ومضمونه وصولاً إلى اشكالية مصدر استحضاره والبناءات التي استند اليها خاصة أنه جاء بناء لتوصية لجنة الأشغال النيابية مما سمح لإدانة هذا القرار ورده إلى مصدره بسبب الأخطاء التي وردت فيه ومنها أنه تم التداول فيه بواسطة وسائل التواصل مما خلق حالة من الفوضى بين المواطنين التي كانت تنتظر دفع رسوم السير والميكانيك على أساس مواد في قانون السير تسمح بإجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير مما يؤدي الى دفع الرسوم الى خزينة الدولة ، وهذا مما دفع بنا الى السؤال والتساؤل ما هي حقيقة قرار السماح بتسجيل المركبات ودفع رسوم السير عنها كذلك استبدال اللوحات ؟؟

من هنا وأثناء متابعتنا المستمرة لملف المعاينة الميكانيكية تبيّن أنّ مكتب وزير الداخلية والبلديات أقدم على توزيع أرقام مميزة الى عدة جهات وبشكل كثيف والى مسؤولين كبار ، وهناك فترة زمنية اعطيت لهؤلاء من أجل وضع هذه اللوحات على مركباتهم والمعاينة الميكانيكية اصبحت ملكاً للدولة وهي متوقفة ومقفلة ، ولدى مراجعة هؤلاء اصحاب اللوحات المميزة وزارة الداخلية عن عدم امكانية وضع هذه الارقام على مركباتهم بسبب الفترة الزمنية القصيرة ، أقدم وزير الداخلية على اصدار هذا القرار ونسبه الى توصية من لجنة الأشغال النيابية ومنع على سائر المواطنين دفع رسوم السير والميكانيك ، مما شكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة .

وعليه، نتوجه الى وزير الداخلية بإعادة تصحيح هذا الخطأ الذي نعتبره غير مقصود وإعادة العمل بتطبيق القانون واجراء المعاينة الميكانيكية في هيئة ادارة السير لدى مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها من أجل دفع رسوم السير لدى صناديق وزارة المالية في ادارة السير .

 

صدر بتاريخ                                                                                                                                        

24-11-2016