تلقت "النهار" الرد الآتي من النائب جورج عدوان على رد رئيسة هيئة ادارة السير على مقالِه في "النهار" بتاريخ 16/1/2017:
" أولاً: في موضوع نهاية عقد الـتلزيم عام 2012.
أكّدت رئيسة هيئة ادارة السير أنها تسلّمت المنشآت والتجهيزات في العام 2012 بموجب محضر استلام. وهنا نسأل بعدما عادت المنشآت والتجهيزات الى الدّولة اللبنانيّة، وانتهى بذلك العقد الموقّع عام 2002، ما هو السند القانوني الذي تستثمر بموجبه الشركة المشغّلة حالياً هذه المنشآت؟ هل جرت مزايدة وفق الأصول وما هو البدل؟ وما هي العقود التي تم تمديدها رضائياً بقرارات من مجلس الوزراء؟ طالما أنّ العقد الأساسي انتهى في العام 2012؟ وما علاقة هذا الاستثمار بقرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 29/1/2013، الذي خصص بعض العائدات لخزينة الدولة، هل هذه العائدات هي بدل الاستثمار ومن حدد هذا البدل؟ وبالاستناد الى أية قواعد قانونية؟ هل نحن أمام مقاصة عجيبة غريبة تخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية؟ ويمكن في هذا المجال العودة الى موقف وزير الداخلية في حينه مروان شربل الذي عارض الامر.
ثانياً: في ضرورة عرض دفتر الشروط الخاص بالصفقة بعد تعديله على مجلس الوزراء.
تقرّ رئيسة هيئة ادارة السير بأنّ قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، هو قرار معلّق على شرط، فتورد حرفياً عبارة "موافقة مشروطة"، ومن المتّفق عليه علماً واجتهاداً وفقهاً، ان القرارات المعلقة على شرط، لا تصبح نافذة الا بعد تحقّق هذ الشرط. واذأقرّت هيئة ادارة السير بأنه تمّ الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء وتجاهل البعض الآخر، في أحد مراسلاتها مع المراجع المعنية، فان ذلك يؤكد من جديد ضرورة اعادة عرض دفتر الشروط مجدداً على مجلس الوزراء، للتأكد من تحقّق الشرط من قبل الجهة التي وضعته، وهي مجلس الوزراء، لا سيّما وأن أحد الوزراء الحاضرين في جلسة 8/4/2015، اعترض لدى دولة رئيس مجلس الوزراء ولدى المؤسسات الرقابية على مخالفة الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء، وان ادارة المناقصات في التفتيش المركزي في كل مراسلاتها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، تؤكد أنه لم يتمّ ايداعها دفتر الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء ولا تعديلات الوزراء في شأنه، وهي أكدت في معظم مراسلاتها الى المراجع الادارية والقضائية ضرورة عرض دفتر الشروط مجدداً على تصديق مجلس الوزراء.
ثالثاً: في مخالفة أصول عمل اللجان وتسمية الخبراء.
بالنسبة الى لجنة الخبراء، لم تُسمّ ادارة المناقصات الا اثنين منهم، فيما سمّت هيئة ادارة السير، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، المخالف لقانون المحاسبة العموميّة ونظام المناقصات، ثلاثة منهم: اثنان منهم في وضعيّة تخالف مبدأ فصل الوظائف بشكل فادح وساطع، فالقاضي مع الاحترام الكامل لشخصه، ليس خبيراً فنيّاً، ثمّ أنه مستشار للوزير المعني، ومندوب الادارة، ليس من أصحاب الاختصاص الفنّي، وهو ساهم في وضع دفتر الشروط الخاصّ بالصفقة، وتقديم الايضاحات للعارضين، والتواصل معهم، وحضر جلسات لجنة التلزيم بصفة مندوب، وشارك في لجنة الخبراء بصفة خبير، فهل هذا أمر مقبول وفقاً لمعايير الحياديّة والموضوعيّة وفصل الوظائف؟
انّ لجنة الخبراء لم تقم بدور استشاري مساعد للجنة التلزيم وفقاً لما تدعيه رئيسة هيئة ادارة السير، والدليل أنها أصرّت بصيغة الوجوب على رفض بعض العروض، فاستعملت عبارة "يقتضي رفضها"، كما أنّ لجنة التلزيم لم تتّخذ أي قرار مستقلّ وقائم بذاته خلافاً للأصول، وأخذت بمضمون تقرير لجنة الخبراء "على مسؤوليّة الجّهة التي أعدّته"، كما أنّ ادارة المناقصات قد بيّنت في مطالعتها النهائيّة العيوب الجوهرية في عمل لجنة التلزيم التي أفرطت في الاستنسابيّة، ولجنة الخبراء التي تجاوزت حدود صلاحياتها. كما أشارت الى تعديلات في علامة أحد الرموز من دون الاشارة الى تبرير، وبعد عرض كلّ هذه المخالفات، خلصت بالخطّ الأسود الغامق والكبير، وفي ظاهرة لافتة في مراسلة ادارية، الى القول أنه في سياق عمل لجنتي التلزيم المشار اليهما سابقاً، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، أرست لجنة التلزيم النتيجة الموقتة على من أرستها عليه.
رابعاً: في موضوع الاختصاص
تقع هيئة ادارة السير في تناقضات ومغالطات لا تعد ولا تحصى، ومنها على سبيل المثال:
1 – تستند الى مقتطفات من حكم صادر، عن قضاء العجلة الاداري برقم 101/2016 تاريخ 14/9/2016، وهذا الحكم ليس له قوة القضية المحكمة، وهو لا يبت في الأساس، ولو كان الأمر كذلك لانتهت المنازعة القضائية بخصوص هذه الصفقة منذ صدور هذا الحكم.
2 – تستند الى رأي استشاري يتعلق بصفقة استشارية لا تخطيطية، أسندت الى شركة شاركت في المناقصة، في حين ان موضوع الصفقة، هو انشاء وتجهيز، وهذا ما تجاهلت الهيئة الاشارة اليه لأنه العنوان الصحيح لتحديد الاختصاص، ومن المفيد أن تعيد رئيسة هيئة ادارة السير قراءة الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 8/2013، وتدلنا على كلمة واحدة فيه تفيد أنه يتحدث عن اختصاص الهيئة لاجراء مناقصة انشاء وتجهيز وتحديث مراكز المعاينة الميكانيكية، فيما عنوان هذا الرأي تحديد المرجع الصالح لتوقيع عقد اشراف على أشغال تصميم وتجهيز محطات فنية، ولم ينازع أحد أصلاً في صلاحيات الهيئة الاشرافية، وانما الموضوع يتمحور حول نقطة تتجاهلها دائماً رئيسة هيئة ادارة السير هي اختصاص الهيئة لاقامة أبنية وانشاءات وتجهيزات.
3 - انّ رأي ديوان المحاسبة يعبّر عنه رئيسه وهو أكد في حديث لجريدة الأخبار بتاريخ 1/9/2016 أنّ الصفقة خاضعة حتماً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
4 - انّ ايداع الملفّ ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لاجراء الرقابة اللاحقة عليه، لا يعطي براءة ذمّة للجهة التي قامت بهذا الايداع، ولا يعفي من الرقابة المسبقة بأية حال.
5 - انّ النيابة العامّة لديوان المحاسبة في كتابها رقم 55 تاريخ 18/8/2016، طلبت التريث بتنفيذ مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكيّة، وأوردت وقائع تتّصل بموضوع صدقية هذه الصفقة ومشروعيتها، وهذا ما تجاهلته رئيسة مصلحة هيئة ادارة السير تماماً.
واذا كان مجلس الوزراء قد أجاز وفقاً للفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية عقد اتفاقات بالتراضي حول موضوع الصفقة، فهل تكون هذه الصفقة من اختصاص المؤسسة العامة أم وزارة الداخلية والبلديات؟ ونسأل رئيسة الهيئة وهي تعلم أن المؤسسات العامة تخاطب الادارات مباشرة، ولها استقلال مالي واداري وحق التقاضي. لماذا تخاطبين المراجع الادارية والقضائية بواسطة وزير الداخلية والبلديات بخصوص هذه الصفقة؟ ثم نسألها لماذا لم ترسل ملف المناقصة الى ديوان المحاسبة لاجراء رقابته المسبقة؟ علماً أنه وفقاً لقانون تنظيم ديوان المحاسبة هذه الرقابة هي من الأصول الجوهرية؟ وعدم ارسال هذه المعاملة الى الرقابة المسبقة تعرض مرتكبها للملاحقة أمام ديوان المحاسبة، واذا كان من يمنعها من ذلك لاعتقاده انه فوق كل المؤسسات الرقابية، فان هذا لا يعفيها من المسؤولية الشخصية عن أعمالها.
ان كل ما ينطبق على مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية ينطبق على مناقصة رخص السوق الالكترونية والبيومترية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل والآمنة، ولا سيما لناحية وجوب اجراؤها في ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وخضوعها للرقابة المسبقة، واذا نتج عن ابطال أو الغاء هاتين الصفقتين عطل وضرر للشركة الملتزمة، فاننا نطالب بأن يدفع هذا العطل من جيوب مخالفي القانون والدستور وليس من جيوب المواطنين.
خامساً: تقرّ رئيسة مصلحة ادارة السير بأنّه لم يتمّ اعادة النظر جدّياً في البدل الذي يدفعه المواطن، فتأكد ما تريد أن تنفيه، متحدثةً عن مخصّصات بموجب القرار رقم 51 تاريخ 29/1/2013، لا نعرف مدى علاقتها بهذا البدل؟ وكيف تمّ تحديد هذه المخصّصات؟
سادساً: انّ ما ورد في كتاب النيابة العامّة حول مناقصة رخص السوق الالكترونيّة واللاصقات الالكترونيّة ولوحات التسجيل الآمنة، لا يعني عدم وجود مخالفات ادارية وقانونية في هذا الملف، بل أنه لم تتوافر للمدّعي العام أدلّة كافية للادعاء بمخالفات مالية، وترك الأمر لتدقيق ديوان المحاسبة، الذي لم ينجز بعد، وفي مطلق الأحوال فانّ النيابة العامّة ليست المرجع المختصّ بتحديد الاختصاص، بل باجراء الملاحقات في المخالفات الماليّة، وهي لم تبت بمسألة المشروعية لا من بعيد ولا من قريب.
وفي مطلق الاحوال اذا كان ما تبديه صحيحا لماذا يعيد مجلس الوزراء النظر في صحة المناقصة؟
وأخيراً أن رئيسة هيئة ادارة السير تجاهلت اقرار قانون حق الاطلاع وموجب نشر المعلومات الصحيحة، وسوف نطلب من التفتيش المركزي المديرية العامة للمناقصات تزويدنا المطالعة التي تقدمت بها للجنة الوزارية المكلفة اعادة دراسة الموضوع ليصار الى نشرها حرصا منا على تبيان الحقيقة ".

جاءنا من رئيسة مجلس الادارة والمديرة العامة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات السيدة هدى سلوم الرد الاتي على ما كتبه النائب جورج عدوان ونشرته "النهار" بتاريخ 16/1/2017 وفيه:

 

أولاً: خلافاً لما ذكره سعادة النائب في مقاله، إنتقلت ملكية المنشآت والتجهيزات إلى الدولة في نهاية العام 2012 عندما إنتهت مدة المناقصة التي كانت قد رست على شركة فال وشركائها في العام 2002، وتسلمت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هذه المنشآت والتجهيزات بموجب محضر إستلام من لجنة عُينت خصيصاً لهذه الغاية.
ومنذ العام 2012 وحتى تاريخ 1/7/2015 تمّ التمديد لهذه الشركة بموجب عقود رضائية موقتة خارج اي اطار للمنافسة للقيام بالمعاينة الميكانيكية بقرارات من مجلس الوزراء، وبعد هذا التاريخ وحتى يومنا هذا تقوم هذه الشركة بالمعاينة الميكانيكية بحكم إستمرارية المرفق العام ودون أي سند قانوني لأن المناقصة العمومية التي جرت عام 2016 ورست على شركة أخرى لم توضع موضع التنفيذ لأنها لا تزال أمام مجلس شورى الدولة للبت بقانونيتها وقد أصدر قراراً إعدادياً بوقف تنفيذها إلى حين البت بأساس النزاع القائم بين الشركات الخاسرة بالمناقصة والدولة وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات.
ثانياً: إن قرار مجلس الوزراء رقم 83 /2015 الذي كلف إدارة المناقصات بإجراء المناقصة، وافق على دفتر الشروط الخاص بإطلاق المناقصة على أن يتم تعديله في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء بشأنه. واضح من هذا القرار أن مجلس الوزراء أعطى موافقة مشروطة على دفتر الشروط وهذا الشرط هو تعديل الدفتر في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء. وهذه الموافقة المشروطة لا تعني إعادة دفتر الشروط مجدداً على مجلس الوزراء. ولو كان الأمر عكس ذلك لكان مجلس الوزراء قد إشترط صراحة إعادة عرض دفتر الشروط مجدداً عليه ولا يجوز تفسير الموافقة المشروطة عكس ما سبق وشرحناه وإلاّ فإنها لا تكون موافقة مشروطة بل تكون عدم موافقة إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة.
ثالثاً: إن اللجنة التي عينتها إدارة المناقصات هي لجنة خبراء مستقلة تماماً عن لجنة التلزيم. وهذه اللجنة لها صفة إستشارية بمعنى أن القرار في إرساء المناقصة يعود للجنة التلزيم التي تعينها إدارة التفتيش المركزي وليس لها. وليس في هذا الأمر ما يخالف القانون إذ من حق إدارة المناقصات الإستعانة بخبراء ومستشارين لمساعدة لجان التلزيم لديها وإعطائها المشورة اللازمة. ومهمة هذه اللجنة بحسب ما ورد في دفتر الشروط الخاص دراسة العروض من الناحية الفنية وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة في الفصل الرابع من دفتر الشروط. وقد تشكلت هذه اللجنة من أشخاص مشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم وهي تتألف من قاضٍ ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومهندس ميكانيكي رئيس دائرة الميكانيك ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة والنقل وخبير فني في تجهيزات المعلوماتية من وزارة الإعلام. وينحصر دور لجنة الخبراء بإبداء الرأي وتقديم الإقتراحات إلى لجنة التلزيم التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً.
وقد قامت لجنة الخبراء بمهماتها ولجنة التلزيم بعملها وبنتيجة ذلك رست المناقصة على إحدى الشركات التي خلُصت إدارة المناقصات في تقريرها النهائي الى اعتبار ان عرضها هو الأفضل مالياً وفنياً.
رابعاً: وردت في المقال إنتقادات لمجلس شورى الدولة لجهة عدم إستعمال سلطته الإستقصائية ومعالجة النقاط المطروحة عن طريق الإستنتاج من خلال مقارنة مستندات من هنا وهناك ألخ...
وجزم صاحب المقال أن "وزارة الداخلية والبلديات هي صاحبة الإختصاص لأن موضوع الصفقة لا يدخل ضمن مهمات هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التي أنيطت بها مهمات إدارية وتخطيطية وتنظيمية وتشغيلية وليست إنشائية"
وإننا إذ لا نرى أنفسنا بوجود مجلس شورى الدولة، في موقع الرد على إنتقادات موجهة إليه، نكتفي بالإشارة إلى قرار المجلس رقم 101/2016 تاريخ 14/9/2016 الذي أكد فيه " بأن المرجع الصالح لإبرام العقد والتوقيع عليه في ما يتعلق بالمناقصة العمومية لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة هو مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بناءً على تفويض من مجلس إدارة الهيئة وبعد إقرار هذا الأخير الصفقة وإجراء التعاقد والترخيص به، وبعد مصادقة وزير الداخلية والبلديات عليها، على أن يتم إبرام العقد بتوقيعه أو بإبلاغ الملتزم المؤقت أمر المباشرة بالعمل او بتنفيذ الأشغال"
ونؤكد ان ديوان المحاسبة كان قد سبق وابدى رأيه بموجب الرأي الاستشاري رقم 8/2013 تاريخ 6/3/2013 لهذه الناحية، حيث اكّد صلاحية واختصاص الهيئة.
كما نشير أيضاً الى أن ديوان المحاسبة الذي يقول صاحب المقال أنه كان يجب عرض القضية عليه أو على هيئة التشريع والإستشارات لتحديد الجهة المختصة بإجراء الصفقة، اكد أن هيئة إدارة السير قد أودعت ملف المناقصة إلى ديوان المحاسبة في إطار رقابته المؤخرة كما ينص القانون، كما أودعته التفتيش المركزي، كل ذلك وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 4517/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) ولم يرد الهيئة أي جوب أو تعليق أو إعتراض من قبل كل من ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي الذي تتبع له إدارة المناقصات، الأمر الذي يعني أنه لا توجد أي مخالفة قانونية تستوجب الإضاءة عليها.
خامساً: لناحية قول صاحب المقال أن التجديد للشركة الملتزمة أعمال المعاينة إستمر حتى العام 2016 من دون أن تتم إعادة النظر جدياً بالبدل الذي يدفعه المواطن، نشير إلى أن مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 29/1/2013 قام بتخصيص عائدات تعود لخزينة الدولة عند كل معاينة وتتراوح هذه العائدات بحسب حجم الآلية ووزنها وعددها السنوي أي بقيمة 5.000 ل.ل. للدراجات النارية ومن 7.000 ل.ل. إلى 11.000 ل.ل. للسيارات الخفيفة حسب عدد المعاينات و 15.000 ل.ل. للآليات الثقيلة وصولاً إلى 37.500 ل.ل. للآليات المستوردة.
سادساً: بالنسبة للتشكيك بمشروعية مناقصة رخص السوق الإلكترونية ورخص السوق البيومترية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة، فإننا نكتفي بالإشارة إلى كتاب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بقراره رقم 119/2014 تاريخ 16/12/2014 الذي جاء فيه أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قامت بالإطلاع على كامل مستندات المناقصة ولم يتبين لها وجود مخالفات للقوانين والأنظمة النافذة ولأحكام دفتر الشروط العائد للصفقة من قبل لجنة التلزيم أو الجهات الإدارية المختصة تستوجب المساءلة والملاحقة أمام ديوان المحاسبة وفق ما جاء في مندرجات قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وبالتالي ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون إتمامها بعد إستكمال كافة الإجراءات اللازمة.

اشارت نقابة مكاتب السوق الى ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة بمدير عام الهيئة هدى سلوم قامت بإصدار مذكرة إدارية حملت رقم 18/2016 تاريخ 28/12/2016 وتوجهت بها إلى دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تحت عنوان يتوجب وبصفة إلزامية عند تغيير رخص السوق ورقية إلى رخص سوق بيومترية، وبعد الإطلاع على مضمون المذكرة التي صدرت في ظروف ارتجالية عشوائية احادية مخالفة قوانين وأنظمة وعدم تنسيق واستطلاع.

واوضحت ان المذكرة تفيد بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.
اضافت:"هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض".
وشددت على انه لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة "يتوجّب" إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

واكدت انه لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.
ورأت انه يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات. وبالتالي، تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.
واعتبرت ان تحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1- 2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية هو توقيت مشبوه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

ولفتت الى إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

اضافت:"وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت "صفة الإلزامي" دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد، أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها".
وحذرت كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى ان "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اطلقت منذ حوالي الثلاثة أشهر، مشروعا لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررة ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن"، آسفا لكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها".

وفي بيان له، لفت غندور الى "اننا أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق "، موضحا ان "هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضرارا مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير نظام التبصيم كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أية معلومات عن موضوع مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها ولو شبهة الإتهام بجرم الفساد الإداري".
وطالب غندور وزير الداخلية نهاد المشنوق بإفادة النقابة عن تفاصيل مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها، الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات"، سائلا "هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفرادا؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي؟ ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات؟ ما صحة وجود شريحة ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها؟ ما مدى أهمية هذا المشروع ودوره، و المبرر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير؟".

ودعا غندور المشنوق الى "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشيرا الى ان "نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة والخطية".
واوضح غندور انه "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".

  جانب معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق المحترم

 

المُستدعي : نقابة مكاتب السوق

 

المرجع : حسين توفيق غندور رئيس نقابة مكاتب السوق ومسؤول الإعلام في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات – قرار وزارة العمل رقم 99/1

 

الموضوع : ربط نزاع

 

* * * *

**

أولاً : في الوقائع :

          أطلقت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات منذ حوالي الثلاثة أشهر ، "مشروعاً " لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررةً ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن.

 

          إنّه ليؤسفنا أن يكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها.

 

أمام هذا الواقع، أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق .

 

هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضراراً مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير " نظام التبصيم" كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أيّة معلومات عن موضوع "مشروع " بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني ، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها " ولو شبهةً " الإتهام بجرم الفساد الإداري.

حيث أنّه نُمِي إلينا، أن شركة خاصة تعمل ضمن نطاق هيئة إدارة السير تقوم بتوجيه اللوم والانتقاد لنا، بالجهل وعدم المعرفة حول هذا الموضوع ومدى أهميته على مستوى الامنين الإجتماعي والإقتصادي.

 

كما أنه جرى التداول والتواتر عن وجود " شريحة " ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وفي محاولة منا لايجاد إيجابات لتساؤلات المواطنين، سعينا واستفسرنا من قبل الفريق التكنولوجي والتقني المتخصّص في نقابتنا ، حول ما يمكن أن يكون لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور الا أنه لم نتوصل الى أي تفسير تكنولوجي وتقني حول ذلك.

 

وعليه،

بصفتنا المعنوية والقانونية، وحرصاً على المصلحة العامة، ورفعاً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بنا ، وانطلاقاً من حقنا في الاستيضاح، نتقدّم من وزارتكم بكتاب ربط النزاع الحاضر، طالبين منكم التفضّل بإفادتنا حول النقاط التالية.

 

ثانياً : في الطلبات :

          نطلب من وزارتكم التفضّل بإفادتنا عن تفاصيل  "مشروع لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني " للجهة المتعلقة بموضوع نشاطنا :

 

أ- نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها ، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها.

 

ب- الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة ، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات.

هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وفي حال كان الجواب :نعم، فهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفراداً ؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي ؟

 

ت- ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات، سيما نسبة نجاحها في منع تزوير واستعمال رخص سوق مزورة.

 

ث- صحة وجود " شريحة " ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها.

 

 

ج- مدى أهمية هذا المشروع ودوره ، و المبرَّر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير.

 

ه- إنّ مطالبتنا تزويدنا بدفتر الشروط و نوع من الشفافية، إضافة إلى محاضر مجلس ادارة السير حوله من أجل إعطاء الصفة القانونية والرسمية له.

 

إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، ودورنا كنقابات ، نطلب الى وزارتكم التفضّل بإجابتنا ضمن مذكرات وتعاميم وقرارات على كافة التساؤلات والطلبات المشار اليها أعلاه، لأجل رفع مستوى التنسيق وإعطاء صفة التأييد والتعاون لهذه الاجراءات التي قد يكون لها التشجيع والمواكبة من قبلنا.

 

  • ربط نزاع حول قانون السير الجديد رقم 243/2012 وتداعيات عدم تنفيذ بعض مواده بين النص والتطبيق .

 

وبالعودة إلى الموضوع أعلاه ، ونظراً لأهمية قانون السير في لبنان وما ينتج عنه ومنه دوراً في أمن الناس الإجتماعي والإقتصادي وأهمها ناحية الأسباب التي أوجبت قيام وإنشاء هذا القانون من الحدّ من حوادث السير والمرور المتكررة ، حيث أخفقت جميع المحاولات في الحدّ منها بسبب أخطاء عديدة اُهملت ، مما جعل هذا القانون عرضة للإنتقاد والمعارضة ، وسمحت لحوادث السير بالعودة مجدداً وبشكل كثيف ومتكرّر .

السيد معالي الوزير ، لقد حاولت مجموعات عديدة ، أمنيّة منها ووزارية ونيابية الغوص في صياغة قانون السير الجديد ، ضمن عناوين عديدة ، منها من له اختصاص ومختص ووصولاً إلى إنشاء مجالس ولجان وهمهم الوحيد هو تخفيف عدد حوادث السير وليس إلغاؤها أو البحث في اسبابها ، مع الإشارة إلى أنّ نفس الأشخاص الذين قاموا بصياغة قانون السير في التشريع هم أنفسهم وذاتهم في التنفيذ ؟؟؟؟ حتى المشاركة في القرار  فأصبح عنصر الشبهة في الفساد قائم وموجود فعلاً بحيث تشكّلت لجنة في وزارة الداخلية ألفها وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل بعد مطالبتنا العديدة والمتكررة ومهمتها معالجة الثغرات العديدة في هذا القانون ، إلا أنّ هذه اللجنة اجتمعت وقررت وأعدّت تقريراً دون علمنا أو مراجعتنا ، مع العلم أنّنا قد تبلغنا من الوزير قرار مشاركتنا في لجنة إعادة صياغة قانون السير ، وهذا إن دلّ في دليل واضح إلى سيطرة عناصر محيطة بديوان وزير الداخلية حينها ، ولا زالت قائمة تبعد القريب وتقرّب البعيد وتمنع من قيام قانون سير له صفة العدالة والمساواة والمناصفة والتمثيل في ظل غياب مفاهيم وأسس الدستور اللبناني .

السيد معالي الوزير ، بما أنّ قانون السير من وظائفه تنظيم حركة السير والمرور وانتظام العلاقة بين السلطة والمواطنين ، وحمايتهم أثناء إنتقالهم على الطرقات ، وبما أنّ جميع المحاولات التي قامت من أجل منع حوادث السير وتكرارها لم تعطي نتائج إيجابية ذات قيمة ، بما فيها مشكلة تنظيم السير ومنع الإزدحام المروري المتكرر في ظل معاناة مستمرة يومية ومتكررة ، وبما أن قانون السير الجديد قد مرّ في مراحل احادية لم تشارك في جزء اساسي منها  وفيها نقابات عديدة مما أدّى إلى فقدان توازن في تنفيذ بعض مواده ونصوصه وفصوله ، أهمها أنّ أي تعديل أو تطوير لقطاع معيّن يجب أن يتشارك أصحاب الشأن وأصحاب القطاع المعني في صياغة النص والمادة ، وبالتالي القرار  وبما أننا لم نشارك في صياغة المعلومات وغياب تام للتواصل والإتصال بين نقابة مكاتب السوق ، وهي نقابة تتمتّع بالجانب المعنوي بكافة أنواعه ، وبين أيّ جهة رسمية ، وعليه وبناء لما تقدّمنا به ، نطالب بالأمل ما يلي  :

  • وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام .
  • نعلن عدم التزامنا بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها .
  • إنّ نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا .
  • إنّ ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة و الخطية .
  • إن من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من طرف وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين . وتفضلوا بقبول الإحترام ..

 

 

 

 

 في  3/1/2017

 

 

 

 

 

 

 إعتراض على المذكرة الإدارية رقم 18/2016 تاريخ 28-12-2016

 

موجّهة إلى : هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

                (وكافة الأقسام والمصالح التابعة لها).

 

المرجع : نقابة مكاتب السوق .

ممثلة بشخص رئيسها حسين توفيق غندور – مسؤول الإعلام في إتحاد الولاء للنقل والمواصلات.

****

تحية وبعد...

 

        نُمي إلينا أنّ هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ممثلة بمديرها العام المهندس هدى سلوم ، أصدرت مذكرة رقم 18/2016 بتاريخ 28-12-2016 توجهت بها إلى الأقسام والدوائر التابعة لها، بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.

هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض.

لذلك،

  • لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة " يتوجّب " إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017 ، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

 

وعليه،

لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

 

  • يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات.

وبالتالي،

تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.

 

ناهيك عن التوقيت ، المشبوه ، لتحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1-2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

 

إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

لذلك،

وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت " صفة الإلزامي " دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد،

أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها.

 

وإننا نحذّر كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

 

بكل تحفظ

                                                        

 

31-12-2015      

 

 

                

انتظرنا بفارغ الصبر قرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون بسحب ملفات المناقصات الفاسدة الجارية بإشراف وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير بشكل مخالف للقانون لدراستها مجدداً في مجلس الوزراء الجديد. وامام هذا الامر المستجد الذي يؤسس بأسلوبه وبإجراءاته إلى منع الفاسدين من التلاعب بمؤسسات الدولة والتأمر على المواطنين لسلب اموالهم واخفاء الشراكات بين السياسيين من كل الجهات بهدف السطو على مصالح الدولة ومالها ومنع الرشوة الموزعة من شركة انكريبت INKRIPT ومديرها السيد هشام عيتاني لاسكات المعترضين واصحاب الرأي القانوني الصحيح ،

فإننا نلفت فخامة الرئيس ومنه المواطن إلى ما يلـــــي :

اولاً : لقد اعتور المناقصات مخالفات قانونية عديدة اكدها قرار التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وهيئة التشريع ومجلس الشورى بموجب قرارات رسمية صادرة عن تلك المراجع ومع ذلك لم تتوانى الوزارة والإدارة عن متابعة السير بما يسمى مناقصة مشبوهة.

ثانياً : لقد أكدت الدراسات القانونية التلاعب بدفاتر الشروط والمواربة في اسقاط المنافسة بين الشركات من اجل حماية مصالح الضالعين من شركات وسياسيين عبر شركة انكريبت وهشام عيتاني وحصرها بهما لاسباب معروفة وواضحة علماً ان الشركة لا تتمتع بأية خبرات في هذا المجال ولا تزال.

ثالثاً : مخالفة المواد 55 و80 وما يليها حتى المادة 90 من النظام المالي لهيئة إدارة السير ومخالفة المادة 126 و128 و130 من قانون المحاسبة العمومية وقرارات عديدة ومراسيم مختلفة تتعلق بالموضوع ومع ذلك استمرت اعمال الوزارة وهيئة إدارة السير بتعنت واستفزاز وقفز فوق المحاذير والقوانين بالجملة والمفرق والشبهة تقف هنا وتمتد لتطال عديدين.

رابعاً : رغم توجيه السؤال إلى حكومة الرئيس تمام سلام وعلى الرغم من الاخبار المقدم منا إلى النيابة العامة التمييزية الذي حفظته بسرعة البرق وعلى الرغم من ثبوت الرشوة والتحايل على القوانين وثبوت الشراكة بين السياسيين غير الخفية لا بل المعلنة من اجل استغلال الدولة ومؤسساتها واعمالها العامة لا تزال الوزارة والهيئة متعنتين في الموضوع.

خامساً : ان شركة انكريبت لا تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لاكتساب هذا النوع من المناقصات بدليل قيامها باستجلاب آليات وخبرات من شركات منافسة والتعاقد الفوري مع موظفي تلك الشركات تحت ضغط خسارة وظائفهم وبصورة خاصة العاملين في مراكز الميكانيك والاتصال بشركات في الخارج لاستنساخ كتاب المؤهلات والتعلم على قواعد العمل ودفع ما يناسب مقابلها من اجل تسيير العمل الذي تزعم انها قادرة على انجازه في المناقصات المشبوهة هذه.

إننا إذ نعول على فخامة الرئيس في موقفه هذا وهو يعلم تمام العلم مجريات المناقصات والمستندات الرسمية الصادرة عن المراجع كافة ويعلم بسؤ الادارة ويدرك الشبهات والرشوات الموزعة ونطالبه بوقف كل ما حصل ووضع حد له لان هذا يساهم في مزيد من الطمأنينة لدى المواطنين ويزيد الثقة في الدولة ويشجع على احترام القانون في الدولة اللبنانية وهو على رأسها.