أيها الأوفياء المخلصون،
 
لقد أوفيتُ عهداً بتكليفي مجدداً رئيس نقابة لمكاتب السوق وهو موقع تكليف وليس تشريف.
وانطلاقاً من هذا التكليف أتوجه بالشكر إليكم فرداً فرداً ونسأل الله عطاء الصحة لكي نبقى ثابتين على مبدأ الحق في الدفاع عن مصالح الناس والمواطنين في ترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية مع المحبين.
وتقديري إليكم أيها الأوفياء المخلصون.
 
أخوكم حسين توفيق غندور

نظرا لخطورة ما يجري في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، عقدت نقابة مكاتب السوق في لبنان إجتماعا عاجلا تحدثت فيه عن أن شركات مشبوهة مغطاة من وزير الداخلية نهاد المشنوق تحاول إتخاذ صلاحيات تنفيذية تقضي على عمل مكاتب السوق في لبنان حيث تحاول هذه الشركات الدخول إلى الإدارات العامة دون أي قانون وبتغطية من وزارة الداخلية.
وفي بيان له، حمّل رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية ما يحصل قائلا:" لم يبلغ الفساد مستوى كما بلغ بعد خطاب القسم الذي ادلى به فخامة الرئيس ميشال عون".
وأشار غندور أن هذه الشركات تعبث بأمن الناس حيث تبين بعد التحقيق والتحليل لكافة المعلومات ان هذه الشركات ذات طابع اسرائيلي موجودة في فلسطين المحتلة ولها علاقة بالمعاينة المكانيكية ورخص السوق ولوحات السيارات واللاصق الالكتروني.

ولفت إلى أن الإجتماع اليوم كان من أجل أخذ القرار بالتصعيد في وجه وزارة الداخلية وتحديدا في وجه إدارة السير حيث ستقوم النقابة بعدد من التحركات ومنها الاعتصام المفتوح الذي سوف تعلنه قريبا ضد وجود شركات دخلت الى اقسام هيئة ادارة السير والى الادارات العامة دون مسوى قانوني وشرعي يسمح لها بالدخول واخذ صلاحيات تنفيذية، وتبين ان هناك شركات لها اتصال بالعدو الصهيوني وبالتالي يكون قد تم خرق قانون مقاطعة اسرائيل من ناحية الاشخاص ومن ناحية الشركات، اضافة الى ان هناك شريحة داخل هذه الرخص توضع ضمن اللوحات وضمن رخص السوق وضمن اللاصق الالكتروني والحجة المتبعة في هذا الموضوع ان هناك تزويرا يحصل في لبنان له علاقة بمستندات عديدة ولم تاتي اي جهة تثبت ما تدعي سوى ان هناك جهة تريد قتل اللبنانيين وقتل مسؤلين وشخصيات.

وتابع:"ادارة السير ووزير الداخلية خالف القانون وقام بالمواجهة والدخول الى اقسام السيارات بقوة السلاح بحماية من قوى الامن الداخلي وتبين ان هذه المذكرة مخالفة للقانون وبالتالي نحن متوجهين للتصعيد الحتمي بيننا وبين وزارة الداخلية حتى يتوقف تنفيذ هذه المذكرة وبالتالي على هذه الشركة الخروج من هيئة ادارة السير اللتي تبين ان هناك مخالفات قانونية عديدة قد ارتكبتها".

منعت نقابة مكاتب السوق واصحاب مكاتب السوق في النبطية موظفين من شركة " انكربت" من تركيب اجهزة الكترونية و معدات خاصة بلوحات السيارات ودفاتر السواقة ، بسبب الاشتباه بعمل هذه الشركة كما اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، والذي لفت الى انه " هناك شبهة تحوم حول هذه الشركة وهناك ارتباط لها مع شركات اسرائيلية تعمل في البلاد الاوروبية ، مشيرا الى ان موظفي الشركة الذين حضروا اليوم الى النبطية لم يكن لديهم اي مستند او اذن او وثيقة تسمح لهم بالدخول الى هذه المؤسسات العامة".

صدر عن مسؤول الإعلام في اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات ورئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور توضيحاً ورداً على ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إحدى المقابلات التلفزيونية بتاريخ 11-1-2017 حيث تطرق فيها عن عدم وجود وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة ملف المعاينة الميكانيكية بسبب ارتباط وجوده ضمن مجلس إدارة أحد البنوك مع أحد أفراد مجلس إدارة شركة فال للمعاينة الميكانيكية وكأن وجود وزير الداخلية ضمن هذه اللجنة هو ليس مشبوه او مرتبط بشركة SGS ، وعليه كان علينا من واجبنا توضيح كل تفاصيل هذه الإجراءات حيث أقدم وزير الداخلية بتاريخ 31-12-2015 على التصريح التالي بواسطة وسائل اعلام مكتوبة قائلاً :

"سأفضح فساد القضاء الإداري وتواطئه مع الشركات المفسدة والفاسدة حول ميكانيك السيارات".

معلناً نيته عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل يكشف فيه تفاصيل لها علاقة بفساد الميكانيك لكنه عاد وتراجع عن عقد هذا المؤتمر لأسباب بقيت مجهولة ، ولكن عاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وردّ على وزير الداخلية بعدم قبول تدخل السياسة في القضاء الإداري والصراع هنا وقع بين شركات المعاينة والقضاء الإداري حول توقيف مناقصة شركة SGS بسبب شبهة بدفتر الشروط وتزويره وهذا يدل على أنّ وزير الداخلية وقف طرفاً ضد طرف آخر مما يؤكد عدم نزاهة وزير الداخليه وجوده ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل البحث في موضوع المعاينة الميكانيكية وليس وزير الإقتصاد رائد خوري الذي يتمتع بمواصفات النزاهة والوطنية، ونريد أن نوضح للرأي العام أن المشكلة لها علاقة بالمكل العام وقيمة الصفقات خاصة في تغيير رخص السوق ولوحات السيارات بحيث تقارب 2 مليار دولار على فترة عشر سنوات تذهب بمعظمها إلى جهات خاصة لا بل دولية وتعزز الفساد ولها شبهات بشركات ذات طابع اسرائيلي صهيوني، وهذا ما يريدون إخفاؤه عن اللبناني بواسطة التضليل وحصر المشكلة ضمن المعاينة الميكانيكية وليس في دفاتر السوق والتسجيل واللوحات وتوقيف تنفيذ بعض مواد قانون السير الذي استطاع العدو الاسرائيلي الدخول من خلال صياغة بعض المواد ، والأيام القادمة سوف نثبت ونظهر للرأي العام عن كافة تفاصيل الصفقات المشبوهة ومن وراءها والله من وراء القصد .

 

 

 

 17-1-2017

اشارت نقابة مكاتب السوق الى ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة بمدير عام الهيئة هدى سلوم قامت بإصدار مذكرة إدارية حملت رقم 18/2016 تاريخ 28/12/2016 وتوجهت بها إلى دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تحت عنوان يتوجب وبصفة إلزامية عند تغيير رخص السوق ورقية إلى رخص سوق بيومترية، وبعد الإطلاع على مضمون المذكرة التي صدرت في ظروف ارتجالية عشوائية احادية مخالفة قوانين وأنظمة وعدم تنسيق واستطلاع.

واوضحت ان المذكرة تفيد بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.
اضافت:"هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض".
وشددت على انه لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة "يتوجّب" إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

واكدت انه لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.
ورأت انه يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات. وبالتالي، تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.
واعتبرت ان تحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1- 2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية هو توقيت مشبوه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

ولفتت الى إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

اضافت:"وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت "صفة الإلزامي" دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد، أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها".
وحذرت كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

اشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور الى ان "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اطلقت منذ حوالي الثلاثة أشهر، مشروعا لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررة ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن"، آسفا لكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها".

وفي بيان له، لفت غندور الى "اننا أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق "، موضحا ان "هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضرارا مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير نظام التبصيم كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أية معلومات عن موضوع مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها ولو شبهة الإتهام بجرم الفساد الإداري".
وطالب غندور وزير الداخلية نهاد المشنوق بإفادة النقابة عن تفاصيل مشروع بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها، الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات"، سائلا "هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفرادا؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي؟ ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات؟ ما صحة وجود شريحة ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها؟ ما مدى أهمية هذا المشروع ودوره، و المبرر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير؟".

ودعا غندور المشنوق الى "وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام"، معلنا عدم التزام النقابة بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشيرا الى ان "نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا"، معتبرا أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة والخطية".
واوضح غندور انه "من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين".

  جانب معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق المحترم

 

المُستدعي : نقابة مكاتب السوق

 

المرجع : حسين توفيق غندور رئيس نقابة مكاتب السوق ومسؤول الإعلام في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات – قرار وزارة العمل رقم 99/1

 

الموضوع : ربط نزاع

 

* * * *

**

أولاً : في الوقائع :

          أطلقت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات منذ حوالي الثلاثة أشهر ، "مشروعاً " لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني، مبررةً ذلك الى ضرورة مواكبة تطبيق قانون السير الجديد، ومكافحة التزوير واستعمال المزور الحاصل بهذا الشأن.

 

          إنّه ليؤسفنا أن يكون الاعلام هو من تداول بنيّة الهيئة المذكورة، المباشرة بهذا المشروع دونما إبلاغنا بهذا الأمر من قبلها لمواكبتها.

 

أمام هذا الواقع، أصبحنا موضع تساؤل مستمر من قبل المواطنين الذين نحن على تواصل وتماس دائم معهم بصفتنا المعنوية والقانونية كنقابة مكاتب السوق .

 

هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة ألحق بنا أضراراً مادية ومعنوية، وجعل المواطنين في حالة هلع سيما لجهة اعتماد هيئة ادارة السير " نظام التبصيم" كمرحلة أولى من طلب رخصة السوق الجديدة، كل ذلك نتيجة تغييب أيّة معلومات عن موضوع "مشروع " بدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني ، مع لحظنا لما هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة المذكورة من انعكاس سلبي على مبدأ شفافية الإدارة في تعاطيها مع الهيئات المختصة وسعينا لتجنيبها أن يطالها " ولو شبهةً " الإتهام بجرم الفساد الإداري.

حيث أنّه نُمِي إلينا، أن شركة خاصة تعمل ضمن نطاق هيئة إدارة السير تقوم بتوجيه اللوم والانتقاد لنا، بالجهل وعدم المعرفة حول هذا الموضوع ومدى أهميته على مستوى الامنين الإجتماعي والإقتصادي.

 

كما أنه جرى التداول والتواتر عن وجود " شريحة " ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وفي محاولة منا لايجاد إيجابات لتساؤلات المواطنين، سعينا واستفسرنا من قبل الفريق التكنولوجي والتقني المتخصّص في نقابتنا ، حول ما يمكن أن يكون لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور الا أنه لم نتوصل الى أي تفسير تكنولوجي وتقني حول ذلك.

 

وعليه،

بصفتنا المعنوية والقانونية، وحرصاً على المصلحة العامة، ورفعاً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بنا ، وانطلاقاً من حقنا في الاستيضاح، نتقدّم من وزارتكم بكتاب ربط النزاع الحاضر، طالبين منكم التفضّل بإفادتنا حول النقاط التالية.

 

ثانياً : في الطلبات :

          نطلب من وزارتكم التفضّل بإفادتنا عن تفاصيل  "مشروع لبدء العمل برخص السوق والسير البيومترية ، ولوحات السيارات الآمنة واللاصق الالكتروني " للجهة المتعلقة بموضوع نشاطنا :

 

أ- نظام التبصيم الإلكتروني الذي تعتمده هيئة ادارة السير، كمرحلة أولى للاستحصال على رخصة السوق، ومدى صحتها ، من عدمها و إلزاميتها وأهميتها.

 

ب- الآلية المنوي إعتمادها في إصدار رخص السوق الجديدة ، لجهة عمل الحاسوب، والجهة التي سوف تقوم بهذه الإجراءات.

هل هنالك فنيون وتقنيون ومبرمجون سيقومون بهذه الاجراءات؟ وفي حال كان الجواب :نعم، فهل هؤلاء سيكونوا فنيين وتقنيين ومبرمجين أفراداً ؟ أم هنالك جهة ستتولى هذا الفريق الفني والتقني والمبرمج ومن هي ؟

 

ت- ما هي التداعيات الايجابية والسلبية لهذه الاجراءات، سيما نسبة نجاحها في منع تزوير واستعمال رخص سوق مزورة.

 

ث- صحة وجود " شريحة " ضمن الرخص الجديدة المنوي اصدارها، وما لهذه الشريحة من ضرورة او مبرر أو دور كي يصار الى وضعها في الدفاتر المنوي إصدارها.

 

 

ج- مدى أهمية هذا المشروع ودوره ، و المبرَّر كإستكمال وضرورة لتطبيق قانون السير الجديد من قبل هيئة إدارة السير، في تحفيف حصول حوادث السير.

 

ه- إنّ مطالبتنا تزويدنا بدفتر الشروط و نوع من الشفافية، إضافة إلى محاضر مجلس ادارة السير حوله من أجل إعطاء الصفة القانونية والرسمية له.

 

إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، ودورنا كنقابات ، نطلب الى وزارتكم التفضّل بإجابتنا ضمن مذكرات وتعاميم وقرارات على كافة التساؤلات والطلبات المشار اليها أعلاه، لأجل رفع مستوى التنسيق وإعطاء صفة التأييد والتعاون لهذه الاجراءات التي قد يكون لها التشجيع والمواكبة من قبلنا.

 

  • ربط نزاع حول قانون السير الجديد رقم 243/2012 وتداعيات عدم تنفيذ بعض مواده بين النص والتطبيق .

 

وبالعودة إلى الموضوع أعلاه ، ونظراً لأهمية قانون السير في لبنان وما ينتج عنه ومنه دوراً في أمن الناس الإجتماعي والإقتصادي وأهمها ناحية الأسباب التي أوجبت قيام وإنشاء هذا القانون من الحدّ من حوادث السير والمرور المتكررة ، حيث أخفقت جميع المحاولات في الحدّ منها بسبب أخطاء عديدة اُهملت ، مما جعل هذا القانون عرضة للإنتقاد والمعارضة ، وسمحت لحوادث السير بالعودة مجدداً وبشكل كثيف ومتكرّر .

السيد معالي الوزير ، لقد حاولت مجموعات عديدة ، أمنيّة منها ووزارية ونيابية الغوص في صياغة قانون السير الجديد ، ضمن عناوين عديدة ، منها من له اختصاص ومختص ووصولاً إلى إنشاء مجالس ولجان وهمهم الوحيد هو تخفيف عدد حوادث السير وليس إلغاؤها أو البحث في اسبابها ، مع الإشارة إلى أنّ نفس الأشخاص الذين قاموا بصياغة قانون السير في التشريع هم أنفسهم وذاتهم في التنفيذ ؟؟؟؟ حتى المشاركة في القرار  فأصبح عنصر الشبهة في الفساد قائم وموجود فعلاً بحيث تشكّلت لجنة في وزارة الداخلية ألفها وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل بعد مطالبتنا العديدة والمتكررة ومهمتها معالجة الثغرات العديدة في هذا القانون ، إلا أنّ هذه اللجنة اجتمعت وقررت وأعدّت تقريراً دون علمنا أو مراجعتنا ، مع العلم أنّنا قد تبلغنا من الوزير قرار مشاركتنا في لجنة إعادة صياغة قانون السير ، وهذا إن دلّ في دليل واضح إلى سيطرة عناصر محيطة بديوان وزير الداخلية حينها ، ولا زالت قائمة تبعد القريب وتقرّب البعيد وتمنع من قيام قانون سير له صفة العدالة والمساواة والمناصفة والتمثيل في ظل غياب مفاهيم وأسس الدستور اللبناني .

السيد معالي الوزير ، بما أنّ قانون السير من وظائفه تنظيم حركة السير والمرور وانتظام العلاقة بين السلطة والمواطنين ، وحمايتهم أثناء إنتقالهم على الطرقات ، وبما أنّ جميع المحاولات التي قامت من أجل منع حوادث السير وتكرارها لم تعطي نتائج إيجابية ذات قيمة ، بما فيها مشكلة تنظيم السير ومنع الإزدحام المروري المتكرر في ظل معاناة مستمرة يومية ومتكررة ، وبما أن قانون السير الجديد قد مرّ في مراحل احادية لم تشارك في جزء اساسي منها  وفيها نقابات عديدة مما أدّى إلى فقدان توازن في تنفيذ بعض مواده ونصوصه وفصوله ، أهمها أنّ أي تعديل أو تطوير لقطاع معيّن يجب أن يتشارك أصحاب الشأن وأصحاب القطاع المعني في صياغة النص والمادة ، وبالتالي القرار  وبما أننا لم نشارك في صياغة المعلومات وغياب تام للتواصل والإتصال بين نقابة مكاتب السوق ، وهي نقابة تتمتّع بالجانب المعنوي بكافة أنواعه ، وبين أيّ جهة رسمية ، وعليه وبناء لما تقدّمنا به ، نطالب بالأمل ما يلي  :

  • وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام .
  • نعلن عدم التزامنا بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها .
  • إنّ نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا .
  • إنّ ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة و الخطية .
  • إن من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من طرف وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين . وتفضلوا بقبول الإحترام ..

 

 

 

 

 في  3/1/2017

 

 

 

 

 

 

 إعتراض على المذكرة الإدارية رقم 18/2016 تاريخ 28-12-2016

 

موجّهة إلى : هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

                (وكافة الأقسام والمصالح التابعة لها).

 

المرجع : نقابة مكاتب السوق .

ممثلة بشخص رئيسها حسين توفيق غندور – مسؤول الإعلام في إتحاد الولاء للنقل والمواصلات.

****

تحية وبعد...

 

        نُمي إلينا أنّ هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ممثلة بمديرها العام المهندس هدى سلوم ، أصدرت مذكرة رقم 18/2016 بتاريخ 28-12-2016 توجهت بها إلى الأقسام والدوائر التابعة لها، بأنه ابتداء من تاريخ 3-1-2017 سيتمّ البدء بإصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والأوتوبيس والآليات في دائرة السوق في الدكوانة، دون إسنادها إلى بناءات أو قرارات أو مراسيم.

هذا مع العلم أنّ هناك تنسيق وتعاون سابقاً قائمين بيننا وبين الهيئة يقضي بإجراءات بين نقابة مكاتب السوق وهيئة إدارة السير من أجل عدم اللجوء إلى القضاء المختصّ ومن أجل عدم وقوع الهيئة في أخطاء كما وقعت في هذه المذكّرة موضوع الإعتراض.

لذلك،

  • لا يمكن التوقف كلياً عن إصدار رخص السوق ضمن صياغة " يتوجّب " إلا لأسبابٍ موجبة تمرّ ضمن تشريع وسلوك قانوني، بحيث تبيّن أنه ابتداءً من تاريخ 3-1-2017 ، سوف يتم التوقف عن العمل بالنماذج الورقية المعتمدة وذلك في مصلحة تسجيل السيارات والأقسام التابعة لها، علماً أن هذه المستندات الورقية تعتمد منذ الإنتداب الفرنسي إلى هذا التاريخ. بحيث مرّت هذه المراحل التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عبر إقتراحات ومشاريع قوانين.

 

وعليه،

لا يمكن لهيئة إدارة السير أن تقدم على هذا الخطأ خارج الصلاحيات المعطاة إليها في قانون تنظيم هيئة إدارة السير والمركبات والآليات.

 

  • يبدو من خلال ما نُمي إلينا عن هذه المذكّرة والتي لتاريخه لم نتبلغها ضمن الأصول المتّبعة عبر محضر استلام، وعبر استطلاع وتنسيق مسبق، ضمن وعود واجتماعات وجلساتٍ سابقة موثقة لدينا، بأنّ هيئة إدارة السير لن تُقدم على أي إجراء يتعلق بتغيير في قطاعٍ معيّن، إلا بعد تنسيق مسبق مع نقابة مكاتب السوق، واتحاد الولاء للنقل والمواصلات، وذلك عملاً بأحكام قانون العمل الناظم لعمل النقابات.

وبالتالي،

تعتبر هذه المذكّرة نقض تام وتغيير كلي لما تمّ الإتفاق عليه سابقاً، الأمر الذي سيستوجب منّا مراجعة القضاء المختص في كافة بنود المذكرة المذكورة أعلاه.

 

ناهيك عن التوقيت ، المشبوه ، لتحديد تاريخ بدء إصدار رخص السوق البيومترية في 3-1-2017 والذي يصادف مباشرة بعد عطلة رسمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن النوايا المبيّتة في تحديد هذا التوقيت، بالإضافة إلى العديد من الإعتراضات والتحفظات على مناقصات وآليات تلزيم إصدار هذه الرخص البيومترية.

 

إنّ إقدام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات على تضمينها المذكرة موضوع الاعتراض، اعتماد فحص نظري شفهي بواسطة الكومبيوتر يستدعي التوقف عنده من قبلنا بحيث ما لهذا المشروع من سلبيات تتعلق بحوادث السير والمرور، وفي المبدأ لدينا الإعتراض على آلية عمله والمعلومات الواردة فيه.

لذلك،

وإستدراكاً لهدر الوقت، الذي يثبت سوء نية هيئة إدارة السير بتقطيع الوقت ضمن عطلة رسمية، بعدما تبيّن من المعلومات المتواترة الينا، عن آلية العمل تحت " صفة الإلزامي " دون مرورها بقانون تبنى عليه هذه المذكّرة ناحية مرور المواطن في مرحلة بصم الأصابع وأخذ بصمة العين عبر صورة الوجه مروراً بإمتحان نظري شفهي عبر الكومبيوتر، تعتبر آلية ضمن هذه المذكرة، هي فساد يعزز بالفساد،

أما إذا كانت هيئة إدارة السير تريد تطبيق هذه المذكرة، فما عليها سوى حملها والتوجه بها إلى القضاء المختص لأجل حل ربط النزاع حولها.

 

وإننا نحذّر كافة مكاتب السوق في لبنان والنقابات المعنية ذات الصلة من الإنفراد في تسويات تضرّ بمصلحة مكاتب السوق ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى توسيع المواجهة مع جهات عديدة وتحميل كل جهة مسؤوليتها عن نتائج عملها.

 

بكل تحفظ

                                                        

 

31-12-2015      

 

 

                

 وصفت شركة INKRIPT اللبنانية "ما لوّح به" نقيب مكاتب السوق في لبنان حسين غندور من "مخاطر أمنية مزعومة" ينطوي عليها مشروع رخص السوق البيومترية ورخص السير واللوحات الآمنة الذي تتولى الشركة تنفيذه، بأنه "اتهامات افترائية وخطيرة لا أساس لها من الصحة". وأوضحت الشركة في بيان أن "مشروع رخص السوق البيومترية ورخص السير واللوحات الآمنة يهدف بشكل اساسي إلى منع تزويرها، ولو كلف غندور نفسه عناء التدقيق في المعلومات المغلوطة التي أدلى بها، لتبيّن له أن شركةGEMALTO لا علاقة لها بتنفيذ مشروع رخص السير ورخص السوق واللوحات الآمنة". واعتبرت أن "إطلاق اتهامات افترائية كهذه، وبهذا الشكل العشوائي، لا يهدف إلى مجرد التشهير بشركة INKRIPT والمشروع، بل يخدم بشكل واضح مصالح المستفيدين من استمرار تزوير رخص السوق ورخص السير واللوحات، ويضرّ بالتالي في الدرجة الأولى بمصالح السائقين العموميين ومكاتب السوق". وأشارت الشركة إلى أنها "تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق غندور، لتعمّده التشهير بشركات نزيهة والتهويل في وجهها باتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة".

 

أيام مرّت على اعتصام قطاع النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانية للمطالبة بإعادة هذه الخدمة الى "كنف الدولة" كما كان ينبغي أن يحصل منذ سنوات، ولكن هذه الخطوة التي ما زالت مستمرة لن تكون وحيدة، فلهيئة ادارة السير نصيبها أيضا، والسبب "رخص السير البيومترية، واللوحات الذكية".


منذ حوالي شهرين أطلقت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في لبنان بدء العمل بإصدار رخص سير ممغنطة بيومترية كمرحلة أولى وصولا الى بقيّة المراحل، ومنها رخص سوق ولوحات ولاصق الكتروني يوضع على زجاج المركبات، اضافة لأجهزة كمبيوتر مركزية تدير جميع العمليات التابعة لهذه الخدمات، بواسطة شركة عبرت ممر المناقصة التي أجريت العام الماضي تسمى "inkript"، ويديرها السيد ه. ع.


تعمل هذه الشركة بحسب ما يكشف رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور لـ"النشرة" في مجالات الطباعة الامنية والبطاقات الذكيّة من رخص سوق وسير ولوحات بيومتريّة، ولهذه الشركة مولود يسمى "inkript cards"، وهي شركة لبنانية متخصصة في مجال البطاقات المشفّرة، وتستعمل برنامجا يسمى "advanced passenger information system (APIS)"، وهو نظام عائد لشركة "Gemalto"، ويسمح لصيانة الأجهزة عن بعد ونسخ الداتا والمعلومات ومن ضمنها المعلومات الشخصية دون عوائق، فيمكن بالتالي رصد وتعقب أي هدف بشكل سهل. ويضيف غندور: "كل هذه التفاصيل لا تعني شيئا اذا ما قورنت بتلك التي بحوزتنا عن شركة "Gemalto"، فهي تعمل في مجال الأمن الرقمي ومركزها الرئيسي يقع في امستردام هولندا ويتولى موقع نائب المدير فيها "Ari Bouzbib"، الاسرائيلي الجنسية، ويرأس مجلس ادارتها اسرائيلي أيضا يسمى "Alex Mandl"، وهو من الشخصيات الخطرة جدا في تمويل واعداد برامج عائدة لشبكات تجسّسية وأمنيّة. مع الاشارة هنا الى ان عضو تكتل "التغيير والاصلاح" زياد أسود قد اورد هذه المعلومات في تصريح له خلال العام 2014.


ويشير غندور الى ان العمل على هذا الملف استغرق وقتاً وجهدا، وهو يكشفه اليوم لوضع حدّ "لهذا الفلتان الأمني الذي يستبيح لبنان". ويضيف: "علامات استفهام عديدة رسمناها حول تورط جهات رسميّة لبنانية في هذا الملفّ، وتحديدا هيئة إدارة السير حيث قام فريق من المسؤولين في الهيئة بزيارة أمستردام أواخر الصيف الماضي لاستجلاب لوحات سيارات ورخص سوق وسير، ومكث الفريق أياما قليلة في هولندا ووقع عقود شراء وصيانة عن بعد، وعاد ليتمّ من بعدها إطلاق العمل برخصة سير وسوق بيومترية ولوحات سيارات. ويقول غندور: "ان المصادفة كانت ان حاوية وصلت الى مرفأ بيروت من هولندا وفي داخلها الالاف من لوحات السيارات قبل أسبوع واحد من إقرار المادة 154 من قانون السير في مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة وهي تتعلق بلوحات السيارات أيضا، حيث يظهر الأمر وكأنه تغطية قانونية للبدء بالمشروع"، مشيرا الى ان الاخطر من اللوحات الذكية التي وصلت من هولندا كان دخول شرائح مشفرة تُوضع ضمن الادوات الجديدة وتسمح عند تشغيلها من رصد وتعقب أي مواطن بواسطة برنامج إصلاح الأعطال عن بُعد. ويضيف: "مما زاد من تساؤلنا هو السبب الذي دفع شركة "inkript"، لطلب أخذ بصمات اليدين العشرة وبصمات العيون من ضمن اجراءات نظام اصدار رخص السوق الجديدة".


ولم يقتصر حديث غندور عن اللوحات الذكية، فالشركة الفائزة في مناقصة الميكانيك "SGS"، وهي تجمع لشركات فرنسية تسمى "Autospect-Securitest-Auto securite france"، مندمجة مع نفس الشركة التي يديرها اسرائيليون "Gemalto"، يقول غندور. ويضيف: "ان هذه الشركة تضمن عدم التلاعب بلوحات السيارات الجديدة بعد تركيبها، كما تضمن اعادة برمجة اللوحات خلال المعاينات الدورية ان تم التلاعب بها بطريقة من الطرق"، مشيرا الى ان المادة 154 تنص على معاقبة المتلاعبين باللوحات بغرامة تتراوح بين 10 و20 مليون ليرة مع امكانية السجن لمدة سنتين.


أسئلة كثيرة طرحها غندور في سياق حديثه عن مشروع اللوحات الذكية، فهذا المشروع يحمل في طياته الكثير من المخاطر التي تجعل من كل لبناني هدفا سهلا للتعقب والرصد والمتابعة، ما يعني إن صحت كل هذه المعلومات أن حربا من نوع جديد بدأت تلوح في الأفق في بلد يعاني أصلا من تدخلات المخابرات الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة فيه.

 

 

 

الصفحة 1 من 4